واصل عدد كبير من المحامين فى مختلف أنحاء الجمهورية التعبير عن غضبهم إزاء الحكم الصادر بحبس 2 من زملائهم فى الغربية، 5 سنوات، بتهمة التعدى على مدير نيابة فى طنطا، وهو الحكم المقرر نظر أولى جلسات استئنافه فى 20 من الشهر الجارى، ونظم محامون وقفات احتجاجية، ومظاهرات فى الدقهلية، والفيوم، والمنوفية، ودمياط، ووصل الإضراب عن العمل إلى جميع المحاكم فى بعض المحافظات، الأمر الذى أصاب المتقاضين بحالة من الاستياء لتأخر الفصل فى قضاياهم، وهدد بعضهم بالمشاركة فى الإضراب أمام المحاكم احتجاجاً على هذا التعطل، وحدثت مشادات بين محامين ومواطنين فى القليوبية للسبب نفسه، وأطلق محامو الفيوم حملة لجمع 25 ألف توقيع على بلاغ مزمع تقديمه إلى النائب العام، ضد نادى القضاة. فى الغربية، نظرت محكمة الجنايات قضيتين دون محامين، فيما استمرت الحشود الأمنية أمام مجمعى محاكم طنطا والمحلة، وأمام مكاتب المحامين العموم، والقضاة، ووكلاء، ورؤساء النيابات، وتدهورت الحالة الصحية لأحد المحامين المضربين عن الطعام، مما استدعى نقله إلى مستشفى المنشاوى العام، بينما توجه وفد من محامى المنوفية إلى مجمع محاكم طنطا للتضامن مع زملائهم. وقاطع محامو زفتى وبسيون وسمنود الجلسات واستمروا فى مقاطعة التعامل مع الخزينة وسادت حالة غضب بين المحامين بسبب عدم تدخل القيادة السياسية لحل الأزمة منعا لحدوث أى تصادمات أخرى. وفى الدقهلية، تظاهر نحو 400 محامى أمام مجمع محاكم المنصورة، ورفعوا لافتة كبيرة كتبوا عليها «إذا فسد الميزان اختل الاتزان، وإذا فسد الوازن إختل التوازن»، واتهم فوزى نصر، مقرر اللجنة النشريعية، رئيس نادى القضاة بمخالفة كل القوانين والشرائع والعدالة، وأعلن محب المكاوى، أمين النقابة، متابعة الإضراب عبر لجنة مختصة، فيما شهدت محكمة منية النصر مشاجرات بين عدد من المحامين المنتمين لجبهة حمدى خليفة، نقيب المحامين، وآخرين محسوبين على جبهة سامح عاشور، النقيب السابق. وفى الفيوم، نظم نحو 500 محام بمركز إبشواى وقفة احتجاجية ب «الروب الأسود» فى ساحة المحكمة، وطالبوا فى بيان بعنوان «حدث مزق جسد العدالة»، بإعادة محاكمة المحاميين، ودعوا إلى تنظيم مسيرة من النقابة العامة بالقاهرة إلى قصر رئاسة الجمهورية لمقابلة الرئيس مبارك، فيما أعلن محمد مختار، ممثل النقابة العامة، عن بدء حملة لجمع 25 ألف توقيع لتقديم بلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، لإساءته للمحامين وفى السويس، تصاعدت حدة الإضراب فى يومه السادس عقب رفض المحامين قصره على محكمة الجنايات، وواصلوا إضرابهم فى جميع المحاكم، فيما أعرب بعض المواطنين عن استيائهم بسبب تعطل قضاياهم، مطالبين بسرعة إنهاء الإضراب. وفى أسيوط، هدد أصحاب القضايا بالانضمام إلى الإضراب، والاعتصام أمام المحكمة بسبب تعطل قضاياهم وضياع حقوقهم، فيما أغلقت الخزائن ومكاتب خدمة المحامين بالمحكمة أبوابها بسبب امتناع المحامين عن العمل. وفى القليوبية، نفى محمود يوسف، نقيب المحامين محاولته خرق الإضراب حسبما تردد، مشيراً إلى أن حضوره أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها وآخرين من زملائه ليس بهدف الالتفاف حول الإضراب، ولكن لأن المحكمة رفضت إثبات امتناعهم عن الحضور، مؤكداً التزامه بقرار النقابة العامة، فيما شهدت محكمة طوخ مشادات بين أهالى المتهمين والمحامين بسبب الإضرار بمصالحهم كما ردد الإهالى. وفى المنوفية، واصل مئات المحامين اضرابهم عن العمل لليوم السادس، ووضعوا لافتات فى معظم المحاكم تشير إلى استمرار الامتناع عن حضور الجلسات، فيما نظم العشرات وقفة احتجاجية أمام محكمة بركة السبع الجزئية، للتضامن مع زملائهم بطنطا. وفى دمياط، اعتصم المحامون فى محكمة دمياط على أضواء الشموع، معلنين امتناعهم عن إقامة دعاوى قضائية جديدة، وتجمعت عشرات المحاميات داخل المحكمة، وهدد ياسر أبوهندية، أمين النقابة، بالتصعيد وغلق المحاكم فى حالة الإصرار على تجاهل إرادة المحامين. وفى البحر الأحمر، استمر غياب المحامين عن حضور الجلسات بمحكمة الغردقة الجزئية، وأعلن محمد الهمامى، عضو النقابة، استمرار الإضراب حتى 20 يونيو، موعد استئناف الحكم الصادر ضد محاميى طنطا. وفى جنوبسيناء، جدد مجدى عويس، نقيب المحامين، الدعوة إلى استمرار الإضراب حتى الإفراج عن المحاميين المحبوسين، فيما اضطرت محكمة الجنايات إلى تأجيل جميع القضايا لامتناع المحامين عن الحضور والمرافعة، وأصيبت محكمتا نويبع ورأس سدر بشلل تام.
