حين انتقل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إلى نجع حمادى، محققاً بنفسه فى جريمة بشعة، كان يدرك أنه ذاهب ليطوق نيراناً أشعلها الجهل والفقر، وإن لم تخمد فى مهدها سيكتوى الوطن كله بنيرانها. انتقل الرجل من العاصمة المنكفئة على جرائمها إلى قلب الصعيد الغارق فى بلاويه، ليحقق ويجمع الأدلة، وبحسه الوطنى الشديد وإخلاصه النادر، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات سريعاً، ولو كان عبدالمجيد محمود نائباً عاماً أيام أحداث الكشح، لتغيرت القضية، وما اعتبرها بعض المسيحيين نوعاً من التمييز ضدهم، ولو كان فى منصبه لحظة غرق العبارة، ما سارت القضية فى مسارها غير الطبيعى، ولسارت من البداية فى الاتجاه الصحيح، وإن كان قد لحقها بعد حكم «البراءة». فى تقديرى أن عبدالمجيد محمود هو أهم شخص تولى هذا المنصب، رجل شجاع لا يخشى فى تطبيق القانون لومة سياسى، أو تحذير صاحب جاه، رجل وطن، إن جاز أن نطلق عليه هذا اللقب، لأنه وحده من يعرف مكامن الخطر فى مصر، ووحده من ينتقل إليها، كان أول شخص مهم يذهب إلى نجع حمادى، ولم يفكر غيره فى أن يفعلها، ومن بعده سافرت وفود من منظمات المجتمع المدنى وأعضاء من مجلسى الشعب والشورى وكله ذهب لكى يبتسم فى صورة جماعية تزيد من احتقان الصعيد. أعرف أن عبدالمجيد محمود سبق أن اعتذر عن عدم قبول منصب وزير العدل، لأنه يعرف من أى المواقع يعطى، ويعرف أن موقعه أهم وأخطر عشرات المرات من موقع وزير العدل، فمن على منصة النائب العام يتحرك لكى يسود القانون، فبلد لا يحكمه القانون مصيره إلى زوال، والقانون فى مصر يمشى على سطر ويترك الآخر للمحسوبية والنفوذ والجاه، يحاول عبدالمجيد محمود أن يكون القانون على سطر واحد، يتساوى فيه الكبير والصغير، يحتمى به الضعيف، ويتحصن خلفه المظلوم، ولا يهرب تحت مظلته سارق أموال البنوك أو من أغرق الناس فى عرض البحر، وبغيره لا تفيد حصانة ولا ينفع منصب. ويمتلك المستشار عبدالمجيد محمود عقلية متفردة تعرف كيف تزن الأمور، لا يدخل فى معارك هامشية، ولا ينفعل بقضايا جانبية، ولأنه كذلك ولأنه ذهب إلى الصعيد وعرف أن سوس القبلية ينهش جسد هذا الوادى المحصور بين جبلين، وعرف أن البقاء هناك للأقوى، وأن الضعيف، أيا كان، تمارس ضده كل صنوف التمييز والانتهاك، وأن هناك مشاركة فى هذه الجريمة يرتكبها أبناء القبائل القوية ممن تولوا مناصب حساسة ومهمة، وفى المقدمة أعضاء مجلس الشعب، ولذلك أرجو أن يفكر النائب العام المحترم فى منع من يمثله فى النيابة العامة من أبناء الصعيد من العمل فى مناطق ينتمون إليها، فمثلاً عمل وكلاء نيابة من أبناء سوهاج فى قنا أو نجع حمادى أمر جد خطير، لأن هؤلاء الشباب يضطرون، فى بعض الأحيان، إلى التدخل فى قضايا تخص أقارب لهم، وكما يعلم النائب العام فإن هذه المناطق متشابكة قبلياً وأسرياً وسيكون من المناسب واللائق، وربما الضرورى، أن يعمل أبناء الصعيد فى مناطق وجه بحرى، خصوصاً فى بداية حياتهم العملية، ويذهب أبناء وجه بحرى للعمل بالصعيد، أو يجب ألا يعمل أبناء المحافظات المتجاورة فى المحافظات ذاتها، وإذا كان هذا الوضع قائماً فى مهن أخرى، ومنها الشرطة، ويعطى انطباعاً سيئاً لدى الناس، فلا يجب أن يكون هذا الانطباع عن رجال النيابة العامة. أعرف أن نائب عموم الوطن عبدالمجيد محمود، يدرك معنى درء الشبهات، ويعرف كيف يحاصر الجرائم.
