أكد الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن اتجاه الحكومة إلى المشاركة مرة أخرى فى العملية الإنتاجية من خلال ضخ استثمارات جديدة فى عدة قطاعات تخلت عنها خلال فترة التسعينيات «لامفر منه» فى ظل تنامى ما وصفها ب«الكيانات الاحتكارية». واعتبر الفقى فى حوار مع «المصرى اليوم» أن «الدولة باتت غير قادرة على كبح الاحتكارات حتى مع تأسيس جهاز حماية المنافسة الذى ولد بلا أنياب»، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة إتاحة فرصة أكبر لدخول مستثمرين جدد إلى السوق سواء مصريين أو أجانب، فضلا عن منح الفرصة للمشروعات الصغيرة، وتذليل العقبات التى تحول دون التوسع فيها. ■ فى رأيك ما تبريرك لاتجاه الحكومة للعودة إلى ضخ استثمارات فى قطاعات انسحبت منها؟ - الحكومة تعجلت فى التسعينيات بالخروج من سوق الإنتاج فى قطاعات حيوية مثل الأسمنت والحديد، وارتكزت على تطبيق برنامج الخصخصة دون الانتباه إلى الانعكاسات السلبية لتراجع دورها وما سيحدث من خلل فى الأسواق. ■ ولكن البعض يعتبر هذا التوجه بمثابة «ردة» عن الاقتصاد الحر؟ - الحكومة لم يعد أمامها مفر من إقامة مشروعات جديدة، لأنها تساهم بذلك فى توفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تأمين الاحتياجات المحلية من بعض السلع الاستراتيجية، التى حدث بها ارتفاعات كبيرة فى الأسعار. ■ ولكن ألا ترى أن العديد من الدول الكبرى تقوم بمواجهة الاحتكارات دون التدخل بنفسها فى الإنتاج؟ - أمريكا لديها القدرة على مواجهة الاحتكارات، ونجحت فى تفتيت احتكار مايكروسوفت، ولكن فى مصر ليس لدينا نفس القدرة، وحينما اتجهت الدولة إلى تطعيم الحكومة ببعض رجال الأعمال أدى ذلك إلى خلق نفوذ سياسى لهم إلى جانب نفوذهم الاقتصادى، وأصبحت لهم القدرة على اتخاذ قرارات فى صالحهم وليس ضدها. ■ ولكن تم تأسيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟ - هذا الجهاز ولد « بلا أنياب»، وهو غير قادر على مواجهة المحتكرين، وأقصى ما استطاع عمله المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، هو تحويل من ثبتت ممارستهم للاحتكار إلى المحاكمة، التى فرضت عليهم غرامات مالية تعد بسيطة مقارنة بحجم أرباحهم. ■ وفى رأيك ما هى الحل الأمثل للخروج من هذا المأزق؟ - لابد أن تتجه الحكومة لفتح الأسواق للاعبين جدد، سواء من القطاع الخاص أو العام من خلال تيسير مناخ الاستثمار، بما يسمح باستيعاب مستثمرين جدد سواء مصريين أو أجانب، فضلا عن إتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة وتعزيز تواجدها فى السوق من خلال حل مشكلاتهم، وتيسير عمليات الإقراض، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال بورصة النيل. ■ وهل ترى أن الحكومة ستتريث فى الخصخصة فى بعض الأنشطة، مع توجهها الحالى للعودة، إلى الاستثمار فى بعض القطاعات؟ - الخصخصة كانت محاكاة للغرب، وبدأنا نبيع دون معرفة الآثار السلبية لتخلى الدولة عن قطاعات إنتاجية حيوية، حيث أصبحت النتيجة تركز الصناعات الاستراتيجية فى يد عدد محدود من المنتجين وسيطرة الأجانب على نحو 45% من صناعة الأسمنت، وخروج الحكومة من الصناعات الاستراتيجية سواء فى إنتاج الحديد أو الاسمنت، وكذلك الصناعات الغذائية، مما كان سببا أساسيا وراء تزايد الكيانات الاحتكارية، وأصبحة الصناعة الواحدة يسيطر عليها ما بين 5 أو 6 أفراد فقط وبشكل عام فإن الدول النامية لا يجب أن تتخلى عن الاستثمار والإنتاج حتى فى ظل السوق الحرة.
