قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها التي عقدت، الأحد، وقف محاكمة إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، في قضية اتهامه بإهانة الرئيس، محمد مرسي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، لحين الفصل في طلب الرد الذي أقامه «عفيفي» ضد هيئة المحكمة، والمقرر نظره 22 سبتمبر. شهدت الجلسة حضورًا مكثفًا لوسائل الإعلام، وغاب إسلام عفيفي عن الجلسة التي لم تستغرق سوى دقائق، تلت فيها هيئة المحكمة قرارها بوقف النظر. كان دفاع إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور، قد قدم طلبا إلى محكمة الاستئناف، السبت، لرد هيئة محكمة جنايات الجيزة، التي تنظر قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسى، وإثارة الفتنة، وزعزعة الاستقرار. وحددت محكمة الاستئناف جلسة 22 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات طلب الرد أمام إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة. كان المستشار محمد فهيم درويش، رئيس الدائرة، قد قضى في الجلسة الأولى بحبس «عفيفى» على ذمة القضية، وأصدر الرئيس قرارا جمهوريا بإلغاء الحبس الاحتياطي فى قضايا النشر، عقب الحكم، وتم إخلاء سبيل «عفيفى» في اليوم نفسه. كانت نيابة أمن الدولة قد أحالت «عفيفي» لمحاكمة جنائية بعدما وجهت له اتهامات بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبه تنطوي على إهانة رئيس الجمهورية، ومن شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة، وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس، وتعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وبعضوية المستشارين كمال الدين همام ومحمد موافي.
