أوقفت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش جلسات محاكمة الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة «الدستور» لحين الفصل في دعوى الرد المقامة منه ضد المحكمة، وذلك في قضية اتهامه بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة في أعداد من جريدة الدستور، تنطوي على إهانة رئيس الجمهوريةو التى من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس.. وكانت هيئة الدفاع عن عفيفي قد أقامت دعوى الرد، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 22 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات طلب الرد أمام إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة.. تغيب إسلام عفيفي عن حضور الجلسة، فيما حضر عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين لمتابعة وقائع القضية، وتقدمت هيئة الدفاع عن عفيفي إلى المحكمة بمذكرة تفيد إقامة دعوى الرد وتحديد جلسة لنظر الدعوى، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم بإيقاف نظر الدعوى لحين الفصل في دعوى الرد. وكانت محكمة الجنايات قد نظرت الجلسة الأولى للقضية في 23 أغسطس الماضي، وأصدرت في ختامها قرارا مفاجئا بحبس إسلام عفيفي احتياطيا على ذمة جلسات المحاكمة ليصدر بعدها بساعات الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بإلغاء الحبس الإحتياطي في قضايا النشر وتم بموجبه إخلاء سبيل عفيفي في ذات اليوم. يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أحالت إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء تحقيقاتها في البلاغات المقدمة من 3 محامين اتهموا الجريدة بإهانة شخص الرئيس والإساءة إليه والإضرار بالأمن القومي وزعزعة إستقرار البلاد من خلال نشر مواد صحفية في صفحتها الأولي قال مقدمو البلاغات إنها تتضمن عبارات تؤدي إلى تلك الجرائم.
