استنكر النائب أسامة جادو، عضو مجلس الشعب، فى طلب إحاطة قدمه إلى عائشة عبدالهادى ، وزيرة القوى العاملة، ما وصفه ب«تشريد مئات العاملين بشركة النوبارية للحاصلات الزراعية وتعريضهم للحبس، بسبب تعثر الشركة وتوقف نشاطها وعدم صرف رواتب العمال لمدة 18 شهراً. وطالب «جادو» بمحاسبة المسؤولين عن تفاقم الأزمة وتعثر مفاوضات الحل والتشغيل بين العمال والمستثمر والوكيل المعين، الأمر الذى أدى إلى وقف مشاريع قوية وتنافسية فى توشكى وغيرها. كما طالب بالتدخل الفورى للوزيرة لحل المشكلة وإنصاف العمال وإنقاذهم وأسرهم من مستقبل مظلم. وحذر طلب الإحاطة من حالة الاحتقان المتزايد بين العمال الذين يشعرون بالقهر والمهانة جراء هذه الأوضاع. جدير بالذكر أن 350 من العاملين بالشركة يواجهون خطر الحبس بسبب تراكم الديون عليهم، بسبب التزامهم بسداد أقساط وديون شهرية وعدم حصولهم على رواتبهم منذ منتصف عام 2008.