أعلنت الرئاسة التونسية، الإثنين، أن أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أصدر أمرا بطرد صخر الماطري، صهر الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، من بلاده وذلك بطلب من الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، وقبيل زيارته للعاصمة القطرية، الدوحة، ولم يشر البيان إلى الوجهة التي سيبعد «الماطري» إليها. وقالت الرئاسة التونسية في بيان أن «أمير قطر أصدر أمرا بإبعاد المسمى صخر الماطري عن الأراضي القطرية وذلك بناء على طلب من الرئيس (المرزوقي)». وأضاف البيان أن «أمير قطر اتخذ هذا القرار بناء على طلب من (المرزوقي) خلال محادثات جرت في الغرض قبل تحوله إلى الدوحة للمشاركة في مؤتمر رسمي برعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حول استرداد بلدان الربيع العربي للأموال المنهوبة». وتابعت الرئاسة أن «السلطات المسؤولة في الإمارة عبرت عن استعدادها لتقديم كل المساعدة التقنية والقانونية من أجل كشف الأرصدة والأموال التونسية المهربة». وقالت إن «تونس التي تشكر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على استجابته لطلب شعبي نقله اليه شقيقه الرئيس محمد المنصف المرزوقي، تعتبر أن القرار القطري المسؤول يعبر عن استعداد واضح لمساعدة الشعب التونسي على استعادة ثرواته التي نهبتها عناصر النظام الفاسد طيلة ربع قرن من الحكم وهي تعتبر أيضا أن هذا القرار جاء ليعبر عن حرص الاشقاء في قطر على تفعيل مساعدتهم للثورات العربية». وأضافت «ومن هذا المنطلق فان تونس لن تنفك تطالب كل الدول التي تستضيف على أراضيها عناصر فارة من العدالة ومنتمية ألى النظام السابق أو تحتوي على ارصدة من الاموال المهربة من عرق الشعب تونسي بتسليم تلك العناصر وتلك الأرصدة إلى الدولة التونسية». واعتبرت الرئاسة التونسية في بيانها أن «ذلك أقل ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه شعب قاسى من ربع قرن من الاضطهاد والفساد ويسعى إلى جمع كل طاقاته من أجل تحقيق التنمية والتشغيل». يذكر أن صخر الماطري (31 عاما) هرب إلى قطر مع زوجته نسرين بن علي، الإبنة الكبرى ل«بن علي» من زوجته الثانية ليلى الطرابلسي، قبيل الاطاحة بنظام «بن علي» في 14 يناير 2011. وأصدرت محاكم تونسية عدة أحكام بالسجن ضد «الماطري» وزوجته من أجل تورطهما في جرائم «فساد» واستغلال نفوذ خلال فترة حكم «بن علي» التي استمرت من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011 يوم فرار الرئيس المخلوع الى السعودية اثر ثورة شعبية غير مسبوقة ضد حكمه.
