كنا قد نسينا تقريباً اسم رامى لكح، رجل الأعمال الهارب فى باريس، إلى أن فوجئنا الأسبوع الماضى بخبر عن تسوية حالته مع البنوك، وتسديد ديونه، وقرب عودته! ولابد أن ما جاء فى الصحف، عن تسوية الحالة، وتسديد الديون، وقرب العودة ليس كافياً بأى صورة، ولا يشفى غليل أى مواطن من الملايين الذين كانوا قد شهدوا بداية الهروب، وتابعوا أخباره، ثم انشغلوا بأشياء أخرى بعد أن طالت سنوات الهروب، ولم يعد أحد يذكر الآن، لماذا كان قد هرب، ولماذا تقرر له أن يعود؟! إن رجل الأعمال من هذا النوع، يظل واحداً من اثنين: إما أن يكون قد تعثر بعد أن حصل على أموال من البنوك، لأسباب خارجة عن إرادته، وإما أن يكون قد خالف اللوائح والقوانين، واستباح أموال الناس فى البنوك، فاستولى عليها وهرب.. وليس هناك نوع ثالث بينهما! ونحن نعرف أن حالات التعثر موجودة فى العالم كله، فمن الوارد جداً أن يحصل رجل الأعمال.. أى رجل أعمال.. على قرض، ثم يختلف الواقع بحقائقه على الأرض، عما كان صاحب القرض قد خطط له ابتداء فيتعثر، وتتخبط خطواته، ولا يعرف وقتها ماذا عليه أن يفعل، وفى حالة كهذه فإن الحكومات فى العادة تساند هذه النوعية من رجال الأعمال، وتحاول انتشالهم من أزمتهم حتى يعودوا إلى الوقوف على أقدامهم على الأرض، ليواصلوا العمل من جديد.. وقد يحدث العكس، ويتجاوز الواقع فى حالات أخرى، ما كان رجل الأعمال المقترض قد خطط له فتصبح الأجواء المحيطة عوناً لمن يعمل بالقروض، لا عبئاً عليه بما يؤدى إلى انطلاقه، وتحقيق إنجازات فى مجال عمله واستثماره! وقد يحتال الواحد منهم على البنوك، ويتسلل إليها من ثغرات هو يعرفها، فيغترف من أموال المودعين، ويلوذ بالفرار إلى الخارج، بعد أن يكون قد داس القوانين بقدميه، وأخرج لسانه لكل مودع، ولكل صاحب جنيه فى أى بنك! ونحن فى حقيقة الأمر من طول السنوات التى مرت على وجود «لكح» خارج الحدود لم نعد نعرف إلى أى نوع من هذه ينتمى، ولا نعرف حقيقة الوضع الذى كان عليه قبل أن يصل إلى هذه التسوية التى جرى الإعلان عنها فجأة! قد أطلب من الزملاء فى القسم الاقتصادى فى «المصرى اليوم» أن يقدموا للقراء ما يروى عطشهم فى تفاصيل القضية، من الألف إلى الياء، وأن ينعشوا الذاكرة العامة، بما كان فى القضية فى يوم من الأيام ولكن الدولة مطلوب منها فى الوقت نفسه أن تشرح ل80 مليون مصرى، لماذا كان الرجل قد هرب، ولماذا ثم كيف تقرر له أن يعود؟! لقد قيل إنه سدد للبنوك ملياراً وعدة ملايين من الجنيهات، ولا أحد يعرف ما إذا كان هذا المبلغ يتمثل فى أموال طازجة جرى ضخها من جانبه من الخارج أم أنها تتجسد فى أشياء يملكها كان قد تركها من ورائه فى البلد؟!.. فى الحالة الأولى سوف يكون السؤال: لماذا إذن كان قد حبس «لكح» هذه الأموال الطازجة، ولم يرسلها من زمان؟! وفى الحالة الثانية سوف يكون السؤال: إذا كانت أشياؤه فى البلد كفيلة منذ البداية بتسديد ديونه، فلماذا هرب؟!.. وبالطبع فالأسئلة الغائبة فى الملف كثيرة، ومنها مثلاً ما يتعلق بالفرق بين التفاوض مع رجل الأعمال المتعثر أو الهارب، وهو على أرض بلده، وبينه وهو مقيم فى بلد آخر؟!.. وهل جرى إسقاط بعض المبالغ، المستحقة عليه أو التجاوز عنها؟! وهل هذا الإسقاط يمكن أن يتمتع به متعثرون آخرون فى داخل البلد، وفى خارجه؟! وهل.. وهل.. إلى آخره؟! ما قيل للناس، من خلال الخبر المنشور هو مجرد رأس جبل ثلج عائم، أما جسده كله، فهو تحت الماء، لا يراه الناس، ولا يعرفون عنه شيئاً، ومن حقهم أن يعرفوا الحقائق، تحت أى ظرف! بدلاً من أن تتردد الشائعات هنا مرة ثم تنتشر الأقاويل هناك مرات!
