قال أعضاء فى نقابة المعلمين المستقلة إن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات غير رسمية لمديرى الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بعدم منح المعلمين الداعين لمظاهرات، الاثنين المقبل 10 سبتمبر الجارى، أمام مجلس الوزراء، لوضع حد أدنى للأجور وإقرار مشروع الكادر، إجازات اعتيادية فى ذلك اليوم، فضلاً عن توقيع جزاءات دون إجراء تحقيقات على المعلمين الذين شاركوا فى مظاهرات العام الماضى وذلك لترهيبهم وإثنائهم عن عدم تنظيم مظاهرات. وأضاف عدد من الأعضاء ل«المصرى اليوم» أن الوزارة تقوم بعملية ترويع واسعة النطاق للمعلمين وتهديدهم بالخصم من راتبهم وتحويلهم للتحقيق حال مشاركتهم. كان الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، قال الاربعاء إن الإضراب حق لجميع المدرسين والموظفين، بشرط ألا يتم إغلاق أى مدرسة بالجنازير، أو أن يتم تعطيل مصالح المواطنين، مشيراً إلى أنه التقى وزير الداخلية وعقد اتفاقاً على أن المضرب الذى يفعل ذلك سيتم القبض عليه. واتهم أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، وزارة التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية فى مختلف المراحل الدراسية بإرهاب المعلمين والامتناع عن منحهم إجازة اعتيادية الاثنين المقبل لإفشال المظاهرات، مشدداً على أن ذلك يخالف القانون رقم 47 للعاملين فى الدولة والذى تنص على حق الموظف فى إجازة اعتيادية بشرط إبلاغ جهة العمل، لافتاً إلى أن المعلمين سيرفعون دعاوى قضائية أمام النيابة الإدارية والعامة ضد هؤلاء لمخالفتهم القانون. وتابع ل«المصرى اليوم» أن وزارة التربية والتعليم تمارس ضغوطات وتهديدات للداعين للإضراب فى جميع المحافظات، وأن الوزارة لم تصدر مرسوماً رسمياً أو منشوراً بذلك، بل هى تعليمات شفهية. واستطرد «البيلى»: «مديرو الإدارات التعليمية أرسلوا للداعين لمظاهرات 10 سبتمبر لعقد اجتماع الأحد المقبل معهم لترهيبهم أو ترغيبهم لإثنائهم عن المشاركة فى المظاهرات» معتبراً أن ذلك ترهيب لإفشال «ثورة المعلم» المزمع تنظيمها. وانتقد تصريحات وزير التعليم حول إبلاغ الشرطة حال إغلاق المدارس بالجنازير، قائلاً إنه «لم يدع معلماً مصرياً واحداً لغلق المدارس بالجنازير»، واصفاً إبلاغ الوزير الشرطة عن المعلمين بالكارثة، وطالبه بالتفريق بين ممارسة حق قانونى مثل الإضراب وبين غلق المدارس. وركز «البيلى» على أن المديريات التعليمية وقعت جزاءات دون إجراء تحقيقات بالنسبة للمعلمين المشاركين فى مظاهرات العام الماضى وصلت إلى حد الإيقاف عن العمل، لافتاً إلى أن ذلك «لن يرهب المعلمين وهم مستمرون فى الدعوة». واعتبر أن إعلان الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المهن التعليمية، المشاركة فى المظاهرات أمام مجلس الوزراء محاولة لإفشالها و«خدعة من معلمى الإخوان تهدف لحشد كبير فى المظاهرة ثم الانسحاب فجأة ليتبين للرأى العام أن المعلمين فضوا اعتصاماتهم وسكتوا عن المظاهرات».
