هدد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، فى تصريح له أمس بإبلاغ الشرطة ضد أى محاولة لإغلاق المدارس بالجنازير أو تعطيل مصالح الطلاب يوم 10 سبتمبر المقبل، الذى دعا فيه بعض حركات المعلمين بتنظيم إضراب شامل ضمن فعاليات «ثورة المعلم الثانية»، مؤكدا أنه التقى وزير الداخلية وعقد اتفاقا للقبض على من يفعل ذلك، ما أثار ردود فعل غاضبة من حركات المعلمين الداعية للإضراب. قال أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، إن حركات المعلمين الداعية لثورة المعلم المقررة يوم 10 سبتمبر الجارى، تلقت تهديدات من كافة المحافظات من أجل إثناء المعلم عن المشاركة فى التظاهرات. وأوضح البيلى، أن هناك تعليمات ونشرات مكتوبة أرسلت من مكتب وزير التربية والتعليم لمديرى الإدارات التعليمية ومن ثم المدارس، تحظر غياب المعلمين يوم الاثنين 10 سبتمبر الجارى وعدم إعطائهم إجازات اعتيادية أو عارضة فى هذا اليوم، مع التهديد باتخاذ العقوبات القانونية مع المتغيبين بالمخالفة للقانون رقم 47 للعاملين بالدولة فيما يخص الإجازات والحقوق العامة. ورفض البيلى تلك التهديدات مؤكدا أن كافة المحاولات التى تجرى لإرهاب المعلمين لن تنجح، بل إنها زادت من الحشود التى قررت المشاركة فى ثورة 10 سبتمبر، فهناك آلاف المعلمين راغبون فى التظاهر وتم حجز العشرات من الأتوبيسات التى ستتولى نقل المعلمين فى هذا اليوم على حسابهم الشخصى، وهو ما يؤكد أن المعلمين لن يتنازلوا عن مطالبهم المشروعة فى تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية. وشدد البيلى على سلمية التظاهر يوم ثورة المعلم دون الإضرار بمصالح الطالب، مؤكدا أن ثورة المعلم ستبدأ بالتظاهر ويتم تصعيد الأمر إلى إضراب فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدا استحالة غلق مدرسة أو طرد الطلاب منها أو إجبار معلم على المشاركة فى التظاهرات، موضحا أن التظاهر سيبدأ بعد التوقيع فى كشوف الحضور والانصراف وإبلاغ الرؤساء بالامتناع عن العمل احتجاجا على الأوضاع المادية والاجتماعية للمعلم. ومن جانبه قال عبدالناصر إسماعيل، منسق عام اتحاد المعلمين المصريين: «لا يليق بوزير التربية والتعليم تهديد معلم بالقبض عليه»، مؤكدا أن الدولة التى تقبض على المعتصمين والمضربين هى دولة بوليسية، لذلك فعلى الوزير أن يراجع نفسه فى هذا التصريح لأن عصر الدولة البوليسية انتهى، داعيا الوزير إى التنسيق مع حركات المعلمين من أجل التوافق على مطالبهم بدلا من التنسيق مع وزير الداخلية لقمعهم. وأكد إسماعيل أن الوزير بدأ فى احتقار حركات المعلمين المستقلة، وخالف وعده معهم بحضور لقائه مع وزير المالية من أجل الاتفاق على إقرار قانون الكادر، واكتفى باصطحاب نقيب المعلمين بدلا منهم، مشيرا إلى أن قيادات المديريات التعليمية بالمحافظات حاولت تهدئة الأمور مع المعلمين الداعين للإضراب واستدعتهم جميعا لإثنائهم عن المشاركة فيه. على جانب آخر، انتهت وزارة التربية والتعليم من كافة التجهيزات اللازمة لبدء العام الدراسى الجديد، الذى من المنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 15 سبتمبر الجارى، وأكد غنيم ل«الوطن» أن الوزارة انتهت من كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد واستقبال الطلاب الجدد للمراحل الثلاث الابتدائى والإعدادى والثانوى، مشيرا إلى أن الوزارة ستحاول القضاء على ظاهرة تكدس الفصول، وحل جميع المشكلات التى تواجه المعلمين والطلاب للحفاظ على سير العملية التعليمية.
