اتهم عدد من موظفى جهاز المدعي العام الاشتراكي السابق وزارة العدل، أمس، بالاستيلاء علي أصول الجهاز وحساباته، ووصفوا ذلك بأنه تحايل علي القانون، وأكدوا أن الميزانية العامة للدولة لاتزال تتضمن ميزانية خاصة باسم الجهاز حتي الآن لكن الوزارة سيطرت عليها ورفضت إعطاءهم مستحقاتهم منها. وأوضح الموظفون أن أصول الجهاز تتمثل في قطعة أرض بالقاهرة الجديدة بمساحة 2 فدان ونصف تبلغ قيمتها نحو 25 مليون جنيه، بالإضافة إلي أسطول سيارات قامت الوزارة بنقل ملكيته إلي إدارة الكسب غير المشروع بعد أن خاطبت إدارة المرور رسميا بأن القانون أعطاها الحق في ذلك بإلغاء الجهاز، مؤكدين أن القانون لم يتضمن نقل ملكيات الجهاز إلي أي جهة أخري، ولفتوا إلي أن الوزارة خصصت السيارات بعد ذلك لحساب ديوان الوزارة وليس إدارة الكسب غير المشروع. وقال هشام العسال، أحد موظفي الجهاز، إن الحسابات التي كان الجهاز يتصرف فيها وتشمل حساب البيوع والفوائد 2% وحساب ال5% وحساب الأمانات، تتعدي المبالغ فيها الملايين فى حين تضع وزارة العدل يدها عليها دون وجه حق، وأوضح أن الجهاز كان يتصرف في تلك الحسابات بإبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بها كي توضع في خزانة الدولة، إلا أن الوزارة بعد إلغاء المدعي الاشتراكي لم تقم بإبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات عنها وتستولي علي المبالغ الموجودة فيها، على حد قوله. وأكد العسال أن الموظفين في الجهاز يتقاضون رواتبهم من ميزانية خاصة بهم ضمن الميزانية العامة للدولة، وأضاف: «وزارة العدل تستولي علي ميزانيتنا وتمنحنا ربع حوافزنا»، ووصف القانون الذي ألغي جهاز المدعي الاشتراكي بأنه «تجاهل» توفيق أوضاعهم، كما «تجاهل» المستشار ممدوح مرعي مطلب محكمة القضاء الإداري بالإفادة بحقيقة ما كان يتقاضاه موظفو المدعي الاشتراكي قبل إلغاء الجهاز.
