قرر موظفو المدعى العام الاشتراكى سابقا تنظيم وقفة احتجاجية غدا السبت، أمام مجلس الشعب للتنديد بقرار وزير العدل بنقلهم إلى جهاز الكسب غير المشروع، وأعد موظفو المدعى الاشتراكى بيانا من 7 صفحات للرد على تصريحات وزير العدل والتأكيد على استيلاء الوزارة على أصول الجهاز، والتى تقدر ب73 مليونا هى إجمالى قيمة أموال وأصول وأرصدة بنكية والميزانية المالية لسنة 2008 – 2009، كانت ضمن تركة المدعى العام الاشتراكى، حسبما أكدوا فى المستندات التى حصل اليوم السابع على نسخة منها. ففى كشوف الحسابات للأرصدة النقدية الخاصة بجهاز المدعى العام الاشتراكى فى البنك الوطنى للتنمية فرع باب اللوق والمهندسين والبنك الوطنى المصرى، اتضح أن أموال المدعى الاشتراكى تبلغ 29 مليونا و422 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك لم يمارس الجهاز المركزى للمحاسبات دوره فى مراقبة تلك الأرصدة حتى الآن وهو ما أكدت عليه مصادر مطلعة فى وزارة العدل . بالرجوع إلى التقرير المقدم من المستشار جابر إبراهيم ريحان - المدعى العام الاشتراكى السابق - عن أعمال الجهاز فى عام 2007 قبيل إلغائه، نجد ريحان أكد على أن المركزى للمحاسبات كان يراقب حسابات مصروفات المدعى الاشتراكى بناء على طلبه كرئيس للجهاز منذ توليه هذا المنصب فى مطلع عام 1996، وهو ما يعنى أنه بمجرد إلغاء الجهاز لم تطلب أى جهة من المركزى للمحاسبات القيام بهذه المهمة. ولعل السبب وراء ذلك حسبما أكد المصدر هو عدم أحقية وزارة العدل فى الاستيلاء على هذه الأموال ومن ثم عدم أحقيتها فى مطالبة المركزى للمحاسبات بمراقبة تلك الأرصدة البنكية، وبالرغم من ذلك جاء اسم جهاز الكسب غير المشروع" كعميل فى المستندات الخاصة بأرصدة المدعى العام الاشتراكى فى البنوك، وهو ما لا ينص عليه القانون رقم 194 لسنة 2008، الخاص بإلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى، والذى حدد اختصاصات وزارة العدل طبقا لنص المادة الثالثة فى نقل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول المدعى العام الاشتراكى والتى لم يتم التصرف النهائى فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل. كما تتولى إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، ولم يمنحها القانون أحقية السيطرة على أرصدة المدعى الاشتراكى فى البنوك أو أصوله الثابتة، كما أن القانون لم يقنن أوضاع العاملين فيه من الموظفين، فضلا عن عدم تحديد الجهة التى من حقها الحصول على أصول الجهاز وممتلكاته، ومع ذلك مازال مساعدو وزير العدل يستندون إلى هذا القانون فى أى قرار يتعلق بأموال المدعى العام الاشتراكى وأكبر دليل على ذلك الخطاب الذى أرسله مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع إلى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2008، ويستند فيه إلى قانون إلغاء المدعى العام، ليطلب منه نقل ملكية 75 سيارة ودراجة خاصة بجهاز المدعى العام الاشتراكى إلى وزارة العدل وهى كما جاءت فى الخطاب الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه: "مينى باص مرسيدس" سنة 2002 – 2003، واثنين "مينى باص دايهاتسو" موديل سنة 1980، سيارتين "تويوتا" صنعت فى سنة 1991 – 1992، وسيارة "ميتسوبيشى" سنة 1993، و12 سيارة "شاهين" من 2000 إلى 2003، و7 سيارات 131 سنة صنعها من 1977 حتى 1982، و28 سيارة موديل 128 لسنة 1980 حتى 1990، ومرسيدس سنة 1976، وشيفرولية 1986، ودايهاتسو مصنوعة فى 1984، وثلاثة سيارات فولكس من سنة 1980 حتى 1982، وسيارتين 126 لسنة 1993، وسيارة لادا سنة 1994، بيجو 406 وبيجو 605، وبيجو 504، وسيارتان 126 وgme ، وخمسة موتوسيكلات جاوا، وفسبا ودراجة عادية . كما استولت وزارة العدل على الميزانية التى أقرتها وزارة المالية للجهاز قبل إلغائه والمقدرة ب13 مليونا و598 ألف جنيه من ميزانية الجهاز خلال عام 008/2009، ويشتمل هذا المبلغ على شراء السلع والخدمات التى يحتاجها الجهاز والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء الأصول غير المالية والمصروفات الأخرى وأجر ومرتبات الموظفين البالغ عددهم 98 موظفا تم نقلهم وفقا لقرار صادر من المستشار ممدوح مرعى يحمل رقم (5941)، بنقل جميع العاملين إلى وزارة العدل بدرجاتهم المالية والوظيفية، ومع ذلك أكد الموظفين أنهم لا يتقاضون ربع ما كانوا يتقاضونه فى جهاز المدعى الاشتراكى سابقا، كما لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية فى الجهاز. وبعيدا عن ميزانية وزارة المالية كان جهاز المدعى الاشتراكى يمتلك قطعة أرض بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة مساحتها 10 آلاف متر، متوسط المتر يصل إلى 3000 جنيه كأقل تقدير حسب كلام الدكتور ماجد عبد العظيم خبير العقارات و الأراضى، مما يعنى أن القطة يصل ثمنها إلى 30 مليون جنيه تقريبا. وبالرغم من عدم قانونية استيلاء العدل على الأرض إلا أن المستشار عبد السلام تمراز - مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام – أرسل خطابا إلى مساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع فى 13 سبتمبر الماضى يطالبه فيه، بسرعة إخلاء الأرض من أى سيارات وملفات وأوراق تخص إدارة التحفظ على الأموال، لإنشاء مطبعة ومخازن للوزارة. والسؤال الذى يطرح نفسه من أعطى وزارة العدل أحقية الاستيلاء على أموال وأصول المدعى العام الاشتراكى؟ ولو افترضنا أحقية العدل فى أن تضع يديها على هذه الأصول، لماذا لم يرسل المستشار ممدوح مرعى وزير العدل للمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمطالبته بمراجعة هذه الأرصدة البنكية منذ إلغاء المدعى الاشتراكى حتى الآن؟ وأين دور مجلس الشعب كجهة تشريعية فى تعديل قانون الإلغاء ليقنن أوضاع الموظفين ويحدد الجهات التى تؤول إليها أصول الجهاز؟
