وافقت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور على بقاء المادة الخاصة بالذات الإلهية فى باب المقومات الأساسية، بعد إصرار حزب النور على بقائها خلال اجتماع مغلق عقد، الثلاثاء، بمجلس الشورى، ضم الدكتور فريد إسماعيل، عضو اللجنة، وعمرو موسى، المرشح السابق فى انتخابات الرئاسة، وممثلين عن أحزاب الحرية والعدالة، والوفد، وغد الثورة. وتنص المادة على أن «الذات الإلهية مصونة، ويحظر المساس بها، وكذلك ذوات أنبياء الله وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين والصحابة»، وقالت مصادر داخل الجمعية إن عددا من القوى السياسية طالب بعدم النص على هذه المادة فى الدستور، لكن حزبى النور والحرية والعدالة أصرا على بقائها، فضلا عن المادة الخاصة بفرض الزكاة كركن أساسى من أركان الإسلام. وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو لجنة نظام الحكم، إن اللجنة حسمت أزمة القضاء العسكرى بالموافقة على وضعه فى فصل السلطة القضائية، على أن يختص القضاء العسكرى بالفصل فى كل القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة وأفرادها على النحو الذى يحدده القانون. وأضاف «محيى الدين» أنه تم استحداث فقرة تسمح بالطعن أمام دائرة خاصة بمحكمة النقض على الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية، وأخرى تعطى للقضاة العسكريين نفس ضمانات وحصانات وحقوق وواجبات نظرائهم فى القضاء العادى. وأوضح أن اللجنة أضافت فصلا مخصصا للنيابات، يضم مادة لكل من النيابة العامة، والنيابة الإدارية، والنيابة المدنية، تحدد فيها الاختصاصات الأصلية لكل واحدة، وترك باقى الاختصاصات للمشرع لتحديدها، فضلا عن فصل آخر يحتوى على الأحكام العامة التى تضمن حصانة أعضاء السلطة القضائية، وتلزم المشرع بإصدار قواعد للتعيين والترقى بما يحقق مبدأ العدالة. وأكد الدكتور جمال جبريل، رئيس اللجنة، استحداث مادة خاصة تزيد من صلاحيات المحكمة الدستورية ليحق لها الرقابة السابقة على 4 قوانين، هى: انتخابات الرئاسة، والانتخابات التشريعية، والمحليات، ومباشرة الحقوق السياسية، على أن تكون قراراتها غير قابلة للطعن، وملزمة لجميع سلطات الدولة.
