قررت أجهزة الأمن فى الإسماعيلية، وقف قرارات الإزالة الصادرة من وزارة الرى لنحو 300 منزل بمنطقة القنطرة غرب وتشمل مناطق الكيلو 11 و14 و17 وقرية الرياح. وقالت مصادر أمنية إنه تم التدخل وتأجيل الإزالة لتفادى غضب المتضررين. كانت وزارة الرى والموارد المائية أصدرت قراراً بإزالة المنازل الواقعة فى زمام ترعة الإسماعيلية وأملاك وزارة النقل. وأكد عبدالفتاح عبدالحميد حسن، من الأهالى، أن منازلهم لا تعوق أى توسعات وتقع بعيداً عن الترعة، وتمر بها خطوط الغاز الطبيعى الرئيسية ومياه الشرب والتليفونات. وأشار أحمد محمود وعلى عبدالوهاب وبغدادى محمد السواح، من المتضررين، إلى أنهم يدفعون فواتير الكهرباء والمياه والضرائب العقارية بانتظام منذ سنوات، مما يؤكد قانونية وضعهم، متهمين وزارة الرى «بالتخبط الإدارى». ووصفت سميرة رشيد وياسر سالم، من الأهالى، قرار إزالة منازلهم، ب«المفاجئ»، مؤكدين رفضهما تنفيذه. وتساءلت أنصاف محمد: أين كانت وزارة الرى منذ 50 سنة؟! هل تذكرت فجأة أن لها أملاكاً فى تلك المنطقة؟! وأكد على القرقارى، نائب مجلس الشورى، أن تأجيل الإزالة جاء بهدف إتاحة الوقت لإجراء دراسة أمنية لبحث الموقف، ومعرفة قانونية تلك المنازل، ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنها. من جانبه، أكد المهندس سعيد عبدالعظيم، وكيل وزارة الرى بالإسماعيلية، أن المنازل تقع فى نطاق أملاك الرى، ولها الحق فى إزالتها وفقاً للقانون.