قرر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، تشكيل لجنتين لحصر الآثار التدميرية للسيول، التى أصابت مناطق جنوب الصعيد وشمال وجنوبسيناء الأيام الماضية، والإزالة الفورية للتعديات على «المخرات» فى مختلف المناطق، فيما طالب متضررو السيول فى جنوبسيناء بسرعة صرف التعويضات، فى الوقت الذى انتقد فيه «مجلس محلى العريش» الأداء التنفيذى فى مواجهة «الكارثة». وأوضح وزير الرى فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن اللجنتين إحداهما فنية والأخرى إدارية، تكون مهمة الأولى، التى يترأسها مدير معهد الموارد المائية التابع للوزارة، تفقد الآثار التدميرية للسيول، وتحديد احتياجات المرحلة المقبلة لحماية مخرات السيول فى المناطق المنكوبة، وإزالة المخالفات فورا بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمختلف الوزارات والأجهزة المحلية، فضلا عن انشاء المزيد من «سدود الإعاقة»، للاستفادة من مياه السيول فى المستقبل وتفادى الأخطار الناجمة عن حدوثها. وقال إن مهمة اللجنة الثانية ستكون بحث أوجه القصور فى مواجهة أخطار السيول، سواء من خلال الأعمال التى قامت بها الوزارة أو الجهات الأخرى، وكيفية تلافى هذه السلبيات فى المستقبل، من خلال تطوير أنظمة المراقبة والصيانة الدورية. وكشف وزير الرى عن أن أحد أسباب حدوث آثار تدميرية لسيول سيناءوأسوان، هو حالات التعدى على «المخرات»، مشيرا إلى أن هذه المخرات كانت أنهارا فى العصر المطير، وتحولت بفعل التغيرات المناخية إلى مناطق جافة، ولكن تسقط أمطار بها من فترة لأخرى فى صورة سيول تتكرر فى عدة سيناريوهات، سواء مرة كل 5 أو 10 أو 50 أو 100 عام، موضحا أن تقديره الشخصى أن السيول الحالية بهذه المناطق تدخل ضمن السيول التى تتكرر مرة كل 50 عاما، وهى من الأنواع التدميرية، مؤكدا عدم حدوث أى آثار على السد العالى أو خزان أسوان بسبب هذه السيول. وشدد وزير الرى على ضرورة احترام «مخر السيل» من خلال تهذيبه وإنشاء سدود الإعاقة اللازمة للحد من مخاطر السيول، والاستفادة من مياهها فى تغذية الخزان الجوفى فى هذه المناطق لزيادة معدلات التنمية المستدامة بها. وأشار علام إلى أنه تقرر متابعة أوضاع مخرات السيول على مستوى جميع المحافظات، وتشكيل لجان لمتابعة القرارات التى تصدرها الأجهزة الفنية التابعة للوزارة، تكون مهمتها إبلاغ المحافظين بالمخالفات أولا بأول لإزالتها فورا. وأصدرت وزارة الرى تقريرا عن أوضاع المناطق المتضررة من السيول، ذكر أن عدد المنازل المتصدعة فى أسوان بلغ 300 منزل (طبقاً لحصر الوحدات المحلية). فى سياق متصل، سادت حالة من القلق بين المتضررين من السيول فى جنوبسيناء، بسبب بطء إجراءات تحديد قيمة الخسائر والتعويضات المستحقة، وطالبوا بسرعة صرف التعويضات وتوفير منازل بديلة لهم وزيادة الوجبات المقدمة لهم، حيث انخفضت إلى وجبتين بدلاً من ثلاث. وقال اللواء أحمد صالح الاتكاوى، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه طالب المتضررين بتحرير محاضر بقسم الشرطة، على أن تقوم لجنة حصر التعويضات بمراجعة الخسائر على الطبيعة، مشيراً إلى استعداد المدينة لمواجهة أى سيول محتملة. وفى شمال سيناء انتقد أعضاء مجلس محلى المحافظة أداء الجهاز الإدارى فى مواجهة السيول، وطالبوا بإزالة المنشآت بمجرى وادى العريش وتشديد العقوبات على المخالفين. وأكد الأعضاء، خلال جلسة المجلس التى عقدت أمس، أنهم لم يوافقوا على إنشاء مجمع أسواق وادى العريش أو القرية الأوليمبية. وقال صالح حمادة، عضو المجلس، إن السبب الرئيسى فى كارثة العريش هو المنشآت التى أقيمت بالمخالفة للقوانين بمجرى ومصب وادى العريش والتى كان وراءها إصرار القيادتين السابقتين للمحافظة على إقامة هذه المنشآت، داعياً إلى إزالة كل الإنشاءات بما فيها القرية الأوليمبية ومحاسبة المسؤولين عن تلك القرارات. واحتجزت أجهزة الأمن، أمس، قافلة إغاثة، نظمها عدد من اللجان الشعبية فى دمياط، وكانت متجهة إلى العريش لمساعدة منكوبى السيول عند كوبرى السلام من الساعة الثانية فجرا وحتى الساعة التاسعة والنصف صباحا، وسمح بعدها بمواصلة الرحلة. من جانبها قررت وزارة البترول تكليف شركات تابعة بالبدء فى إقامة وبناء عمارتين سكنيتين تشملان 40 مسكنا بمدينتى العريشوأسوان، على أن تكون تكاليف المبانى على نفقة قطاع البترول. وقال وزير البترول المهندس سامح فهمى، إنه سيتم لحين الانتهاء من عمليات بناء العمارتين إنشاء وحدات سابقة التجهيز لإعاشة متضررى السيول.
