أعلن الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد أن رد إيران سيجعل الدول الكبرى تندم فى حال فرض عقوبات جديدة حول برنامجها النووى. كما أعلن أن بلاده مستعدة أيضاً لتبادل اليورانيوم مع الدول الكبرى مضيفاً أن هذا الملف «لم يغلق بعد». وقال نجاد: «إن إيران سترد على أى تحرك لفرض عقوبات جديدة على إيران»، وتابع: «بالطبع إذا تصرف أحد ضد إيران فإن ردنا سيكون قطعاً صارماً بالدرجة الكافية... لجعله يشعر بالندم». وأضاف أن العقوبات لن تسبب أى مشاكل لإيران. كما قال أحمدى نجاد إن المحادثات مازالت جارية بخصوص المبادلة المقترحة للوقود النووى مضيفاً أن القضية لم تغلق بعد. واستطرد فى مؤتمر صحفى نقله التليفزيون: «هناك محادثات جارية بشأن مبادلة الوقود النووى» إلا أنه لم يذكر أى تفاصيل. وتابع: «لم تغلق القضية بعد، لقد أعلنا بالفعل أننا مستعدون لمبادلة الوقود من خلال إطار عمل عادل». جاء ذلك فيما أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان محمد جواد لاريجانى أن إيران تريد تزويد جيرانها بالطاقة النووية فى المستقبل. وكان البيت الأبيض قد نفى تقديم «أى عرض جديد» لإيران بشأن ملفها النووى. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى مايكل هامر: «ليس هناك أى عرض جديد مطروح»، وذلك بعد صدور نفى مماثل عن كل من باريس وموسكو. وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى أعلن الاثنين أن روسيا وفرنسا والولايات المتحدة قدمت اقتراحاً جديداً لتبادل اليورانيوم والوقود تقوم طهران بدراسته حالياً. ومن جانبه، دعا وزير الخارجية السعودى، سعود الفيصل، إلى وضع خطة حقيقية لمنع انتشار الأسلحة النووية فى المنطقة، معتبراً أن ما تقدم عليه إيران «مرفوض وليس فى مصلحة أحد». وشدد الفيصل على أن المملكة لا تريد أن تنزلق المنطقة إلى سباق تسلح وأن الرياض تدعم حلّ الأزمة النووية الإيرانية سلمياً، داعياً إلى تطبيق معايير حظر أسلحة الدمار الشامل. ورداً على سؤال حول إمكانية أن تقترح الرياض على بكين ضمانات لإمدادها بالنفط ودفعها إلى التصويت فى مجلس الأمن الدولى ضد إيران بشان ملفها النووى، أكد الأمير سعود الفيصل «أن الصين ليست فى حاجة إلى نصائح السعوديين لتحديد موقفها من فرض عقوبات محتملة ضد إيران». وعلى صعيد آخر، أعلن «المجلس الوطنى» للمقاومة الإيرانية»، وهى جهة معارضة للنظام فى طهران، أن القضاء الإيرانى أعدم 153 شخصاً واعتقل 3 آلاف آخرين منذ اندلاع المظاهرات الاحتجاجية على نتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية الأخيرة منذ حوالى 6 أشهر. ودعا سانابارج زهيدى، رئيس اللجنة القانونية لمجلس المقاومة الإيرانية، المجتمع الدولى لتعليق العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع طهران فى حالة استمرار قمع الحريات.
