واصلت نيابة الأموال العامة العليا، لليوم الثانى على التوالى، تحقيقاتها فى قضية نواب العلاج، بعد رفع الحصانة عنهم، ووجهت إلى: شمس الدين أنور، وإبراهيم محمد أبوشادى، والدامى عبدالعزيز الدامى، أعضاء مجلس الشعب عن محافظة البحيرة، تهمة الاشتراك مع موظفين فى وزارة الصحة فى الإضرار بالمال العام، واستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لإجراء عمليات تجميل فى مستشفيات خاصة، وقرارات لمرضى يخضعون لنظام التأمين الصحى، ما أضاع على الدولة أكثر من 300 مليون جنيه. بعد 4 ساعات من التحقيقات، الأربعاء، قررت النيابة برئاسة المستشار عماد عبدالله، تحت إشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابات الأموال العامة، إخلاء سبيل النواب الثلاثة بضمان محال إقامتهم على ذمة التحقيقات. ونفى النواب الثلاثة تعمدهم إهدار المال العام، أو الاستيلاء عليه، وقالوا إنهم فخورون بأنهم حصلوا على مئات القرارات، معتبرين أن ذلك يثبت وقوفهم إلى جوار المرضى والمحتاجين، «أكثر من النواب الذين يجلسون فى برج عاجى، ويصعب على المحتاجين والمرضى الوصول إليهم» - على حد قولهم فى التحقيقات. وواجهتهم النيابة ب89 قراراً تحمل تزكية منهم لإجراء عمليات تجميل بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى قرارات لمرضى وهميين، فرد النواب بأن دورهم يقتصر على مساعدة الأهالى فى الحصول على القرار. وقال عبدالعزيز الدامى أثناء التحقيقات، التى أجراها المستشاران معتز الحميلى، ومحمد عبدالسلام، إنه سدد 50 ألف جنيه، وهو المبلغ المتهم بإهداره، وطالب بمعاملته مثلما جرى مع الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، الذى سدد 350 ألف دولار تكاليف علاج زوجته فى الخارج. من جانبها، وصفت جماعة الإخوان المسلمين وجود أسماء بعض نوابها فى القضية بأنه محاولة مفضوحة من النظام لإشاعة الإحساس بأن الفساد لا يشمله وحده، مشيرة إلى أن الاتهامات التى وجهتها النيابة، وكشفها تقرير الطب الشرعى، لم ترد بها أسماء نواب الجماعة ضمن الذين أكدت التحريات تربحهم من هذه القرارات. وقالت الجماعة، على موقعها الإلكترونى أمس، إنها على ثقة كاملة فى القضاء، وفى نوابها الذين وردت أسماؤهم فى القضية، «لأن ما قاموا به من إغاثة المحتاجين والوقوف بجوار المرضى الذين فشلوا فى الحصول على الرعاية الصحية اللائقة هو واجب عليهم، ودليل على أنهم لم يدخروا جهدًا فى الوقوف بجوار أبناء وطنهم ودوائرهم».
