نفي مصدر قضائي بمكتب النائب العام ما نشر بعدد من الصحف اليوم، بشأن إصدار النائب العام قراراً بمنع سامح عاشور النقيب السابق للمحامين من السفر لحين انتهاء نيابة الأموال العامة من التحقيق في مخالفات النقابة العامة والتي كشفها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأكد المصدر في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن الموضوع كان يتم دراسته فقط، إلا أنه لم يصدر أية قرارات بالمنع من السفر بحق عاشور. و من جانبه نفي سامح عاشور في بيان صادر عنه جميع الأخبار المنشورة حول قرار المنع، واتهم حمدي خليفة، نقيب المحامين الحالي، بإثارة الشائعة، مؤكدا أن «الهدف منها هو محاولة لصرف أنظار المحامين عن مخالفات المجلس الحالي المالية والمهنية والتغطية علي إخفاق المجلس في إدارة أزمة محاميي طنطا (إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح)». و قال عاشور في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: إن الخبر الذي تناقلته الصحف واحدي وكالات الأنباء أيضا، يعد خبراً مدسوساً، والهدف الرئيسي منه هو التشويش علي قضية محاميي طنطا، و الرد علي طلب عاشور لعقد عمومية طارئة، وإمهاله لنقيب المحامين الحالي، فرصه حتي آخر شهر سبتمبر الجاري لعقد الجمعية العمومية لمحاسبة مجلسه، وإلا سيواجه بطلب سحب الثقة عنه وعن مجلسه. وأكد عاشور: أن إخفاق مجلس النقابة الحالي ووجود عدد من المخالفات المالية و المهنية هو السبب الرئيسي لنشر مثل هذه الإشاعة التي تهدف في الأساس إلي النيل من شخصه، لأنه قرر أن يتصدي للمجلس الحالي ويتولي أمر المطالبة بعمومية طارئة وتهديد المجلس بسحب الثقة نيابة عن جموع المحامين والجبهات المعارضة للمجلس الحالي. وفي السياق ذاته رفض خليفة التعليق علي اتهامات سامح عاشور، بأنه وراء تسريب إشاعة منعه من السفر، للتشهير به قائلا «أنا لا أرد علي اتهامات باطله وكلام غير صحيح و بدون قيمة». الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان قد كشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية بنقابة المحامين في عهد النقيب السابق سامح عاشور، ووجه اتهامات له ولمجلس نقابته بالاستيلاء علي المال العام وتبديده، واتهم عاشور بالتربح من وراء منصبه، إلا أن القضية لا تزال رهن تحقيقات نيابة الأموال العامة التي لم تصدر حتي الآن قرار بشأن إدانة أو تبرئه عاشور.
