كتب محمد علي: اكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود انه لم يصدر أي قرارات بمنع سامح عاشور نقيب المحامين السابق من السفر أو مغادرة البلاد وقال بيان صادر من مكتب النائب العام امس انه بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة الاموال العامة العليا في البلاغ الذي قدمه بعض المحامين من اعضاء مجلس النقابة العامة في وقت سابق ضد مجلس النقابة السابقة كانت بعض المواقع والصحف قد نشرت ان النائب العام اصدر امرا بمنع النقيب السابق سامح عاشور من السفر ولاصحة لهذا الخبر سوي ان الموضوع كانت تتم دراسته بمناسبة استعراض التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغ المشار اليه الا انه لم يصدر اي قرارات بمنع عاشور من السفر في تلك التحقيقات. من جانبه نفي ايضا سامح عاشور منعه من السفر قائلا في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي انه اجري عددا من الاتصالات بمكتب النائب العام والمحامي العام والمكتب الفني وجميعهم أكدوا عدم صدور قرارات بشأن منعه من مغادرة البلاد. وقال ان ما نشر ما هو الا محاولة لصرف الانظار عن مخالفات نقابة المحامين الحالية المالية والمهنية والتغطية علي اخفاق مجلس النقابة في ادارة ازمة طنطا التي الهبت مشاعر المحامين ضد المجلس الحالي. واضاعت الهيبة والاحترام المتبادل بين القضاة والمحامين وكذلك بعد توجيه انذار لحمدي خليفة نقيب المحامين لعقد جمعية عمومية طارئة قبل نهاية الشهر لمحاسبة المجلس عن اعماله ومخالفاته. وشدد عاشور علي ان هناك محاولات منظمة يقودها خليفة من الحين الي الآخر للتغطية علي بعض الانتكاسات في النقابة وحدث ذلك قبل شهرين اثناء حملة سحب الثقة منه ومن بعض اعضاء المجلس. واضاف عاشور ان طلب الاموال العامة العليا استصدار امر من محكمة استئناف القاهرة للاطلاع علي الحسابات الخاصة لنقابة المحامين لدي احد البنوك مر عليه ما يقرب من عام واعادة نشره مرة اخري وفي هذا السياق يوحي بأشياء غير مفهومة.
