وصف الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية المسؤولة عن النظافة، وتم إبرامها في النظام السابق، ب«عقود جائرة وظالمة». وأضاف «قنديل» في صفحته على «فيس بوك»، أن «فكرة إلغائها ليست غائبة عنا، والحكومة تتعامل مع الموقف الحالي بشكل اضطراري، لحين انتهاء مدة العقد، من خلال تدعيم منظومة النظافة لحل المشكلة، ومعالجة القصور الموجودة على أرض الواقع»، حسب تعبيره. وأشار «قنديل» إلى أنه وجه وزراء البيئة، والتنمية المحلية، والإسكان خلال اجتماعه بهم، الخميس، إلى «ضرورة التطبيق الفوري لمبدأ اللامركزية في اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لحل كافة المشكلات التي تواجه المحافظات، وخاصة مشكلة النظافة والقضاء على المخلفات الصلبة»، حسب قوله. وأوضح بأن ذلك يتم عن طريق تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء في كافة المحافظات، بالمسؤولية المباشرة عن نظافة الأحياء والمدن والقرى، ووضع الخطط العملية والابتكارات العلمية، والحلول اللازمة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات الصلبة في كافة أنحاء الجمهورية. كما وجه «قنديل» وزرائه إلى «إعطاء مرونة كاملة في تحديد أسلوب التنفيذ حسب طبيعة وخصوصية الأحياء، وطبقًا للضوابط والسياسات العامة التي تضعها الحكومة، وذلك من منطلق تحقيق مبدأ (تحديد السلطة والمساءلة)، وتحديد المهام والمسؤوليات». واختتم «قنديل» رسالته بقوله: «الحكومة تتعهد بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمواجهة مشكلة النظافة، وتوفير كافة المعدات والآلات اللازمة للقضاء على المشكلة، بالإضافة إلى ما تم توفيره من دعم خلال الفترة الماضية».
