علمت «المصرى اليوم» أن اللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة تمويلات المشروع النووى بالضبعة، ستجتمع خلال أيام برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وعضوية وزراء الكهرباء والتعاون الدولى والتنمية الاقتصادية وبمشاركة أعضاء من بنك الاستثمار القومى، وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء ل«المصرى اليوم» إن اللجنة ستناقش تقرير الاستشارى الدولى للمشروع والخاص بالتمويلات والذى يتضمن سيناريوهات متنوعة لتمويل المشروع ونماذج لتمويلات مشاريع نووية فى دول أوروبية وأوضاع المؤسسات المالية حالياً. وكشفت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها أن اللجنة ستبحث 3 سيناريوهات وهى أن تقوم الحكومة المصرية بتدبير التمويل من خلال مواردها الذاتية وتدبير المكون المحلى من خلال الاقتراض من البنوك المحلية إلى جانب توفير التمويل من خلال نموذج المشاركة بين الحكومة ورجال الأعمال، ولفتت المصادر إلى أن هذا السيناريو يتعارض مع مواد القانون النووى الجديد الذى يقصر تملك المشروع وتشغيله من خلال الحكومة ويحظر دخول رجال أعمال.. وأضافت المصادر أن السيناريو الثالث هو مناقشة احتمالات أن تقوم الشركات الموردة لمكونات المحطة النووية بتقديم عروض لحزم تمويلية ضمن العطاء المالى الذى ستتقدم به فى المناقصة لتمويل أجزاء المفاعل المورد من الخارج، وقالت المصادر إن نسبة المكون المحلى فى مشروع بناء المحطة يمكن أن يصل إلى ما بين 20 و30% وأضافت «المشروع أكبر مكسب للصناعات المصرية حيث سيؤهلها لبناء قدراتها وسيفتح آفاقاً واسعة أمام الصناعة الوطنية». وكشفت المصادر عن أن البنوك المحلية لديها استعدادات قوية لسد جزء من التمويل الذى يصل إلى حدود 4 مليارات دولار لبناء المحطة الأولى، حيث تشير الدراسات إلى أن مدة استرداد الاستثمارات لا تزيد على 5 سنوات حيث تحقق المحطة البالغ قدرتها 1000 ميجا وات نحو مليار دولار وفراً فى الوقود سنوياً، ولفتت إلى أن البنك الأهلى المصرى كان تقدم بعرض فى منتصف التسعينيات لتقديم مليار دولار قرضاً لبناء المحطة النووية الأولى بالتزامن مع دراسة قامت بها الوزارة بمشاركة شركة بكتل الأمريكية وهيئة الطاقة الذرية الكندية ووزارة الإنتاج الحربى للتوصل إلى نسب التصنيع المحلى لمكونات المفاعل الكندى المشهور «الكاندو» الذى لا يحتاج يورانيوم مخصب فى تشغيله. وأوضحت المصادر أن طريق الحكومة لعقد مفاوضات مع البنك الدولى لتمويل المشروع ربما يكون مسدوداً لأن البنك سبق وقدم تقريراً فى 9 ديسمبر 1985 إلى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور على لطفى رفض فيه تمويل المشروع النووى وقدم مغالطات علمية واقتصادية حول المحطات النووية، وهدد الحكومة بلهجة من ينصح أنه لو استمرت مصر فى المشروع النووى سيتوقف البنك الدولى عن تمويل مشاريع المحطات الحرارية الأخرى.. وقالت المصادر إن البنك الدولى لديه توجهات متعارضة مع تمويل المحطات النووية وليس كما يفهم أنه مدفوع بضغوط سياسية من الدولة التى تقدم 70% من رأسماله وهى أمريكا.
