قال الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه اضطر إلى الإعلان عن مشكلة نقص إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء بعد أن تكررت عدة مرات حتى وصلت إلى ذروتها يوم 17 الماضى عندما فقدنا 1600ميجاوات، وتسبب ذلك فى انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائى فى ربوع البلاد بعد تخفيض أحمال المحطات بسبب ضعف الغاز. وأضاف عوض، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «أصدرنا البيان من أجل التنبيه ليس أكثر وليس بهدف الإساءة إلى قطاع البترول»، مشيرا إلى أن ضغط الغاز فى محطات التوليد بدأ يتحسن بصورة تختلف عما كان من قبل، حيث بدأت المحطات تستقبل إمدادات الغاز إلى الحد المسموح به للتشغيل، وهى 25 باراً بعد أن كانت الضغوط 18 و20 و22 بارا ولكنها ليست المتفق عليه فى التعاقدات وهو ألا يقل الضغط عن حدود 27 بارا. وتابع: «إن مشكلة المازوت ليست وليدة الساعة أو هذه الأيام، وتحدثت بشأنها مع المسؤولين بقطاع البترول فى فبراير 2009، وبعدها فى اجتماعات عديدة، وقلنا لهم إن المازوت المورد إلى المحطات أثر على عمر المواسير ومكونات الغلايات فى محطات الوليدية وشبرا الخيمة وعتاقة وأبو سلطان، وكلفنا ذلك مئات الملايين»، موضحا أن مشكلة المازوت غير المطابق للمواصفات، مازالت تدرس وتناقش مع وزارة البترول للوصول إلى حل. وأكد محمد عوض أنه عندما تحدث عن الغاز والمازوت كان هدفه بيان الأسباب الحقيقية وراء الانقطاعات التى تمت فى الفترة الماضية، ولم يخش على منصبه لأنه يؤمن بمبدأ توقع ما لا تتوقع على حد قوله. وأضاف: «عندما قابلنى وزير البترول ضحك فى وجهى وقال لى: عايز صورك تطلع فى الصحف يا دكتور عوض»، مشيرا إلى أنه فى المخاطبات التى تمت بين الكهرباء والقابضة للغازات للبحث فى مشكلة الغاز، برر المسؤولون بالشركة القابضة للغازات أسباب ضعف الضغوط بمشاكل الإنتاج واحتياجات المصانع المتزايدة للغاز وزيادة الاستهلاك فى السوق المحلية. وأشار رئيس الشركة القابضة للكهرباء إلى أن القطاع لا يستطيع تسديد ما يطلبه البترول من فواتير لغاز المحطات لأن الدولة حددت لمحطات الكهرباء سعراً للوقود يصل إلى 1.4 دولار للمليون وحدة حرارية، ونحن نسدد حسب الاتفاق الذى رعاه رئيس الوزراء، وأى زيادة فى أسعار الغاز على محطات الكهرباء سيقابلها ارتفاع كبير فى تكلفة الإنتاج وهذا سينعكس بصورة سلبية على أسعار الفواتير للناس فى الشارع لأن الحكومة مازالت تبيع الكهرباء بأسعار مدعمة خاصة الشرائح حتى استهلاك 650 كيلووات، وأسعار الغاز عند الحدود المتفق عليها التى حددتها الدولة. وكشف عوض عن أن زيادة أسعار الغاز التى وضعها قطاع البترول على المصانع تحصلها الكهرباء على الفاتورة وتذهب إلى البترول مباشرة، مؤكداً أن القابضة للكهرباء وردت لها 3 مليارات جنيه قيمة الزيادات منذ عام 2008 وبمجرد تحصيلها. وقال عوض: «إن عملية تخفيف الأحمال تؤلمنا جدا لأنها تسبب مجهوداً كبيراً لكل العاملين بالقطاع ولا يوجد حل آخر وإلا انهارت الشبكة الناقلة للطاقة، والتخفيف لا يتعدى 4% من المشتركين الذين يصل عددهم إلى نحو 26 مليون مشترك، كما أن الاستهلاك زاد هذا الصيف عن المخطط له بنحو 1200 ميجاوات من 22.2 ألف إلى 23.4 ألف ميجاوات بسبب الزيادات فى محطات المياه والصرف وإنارة العشوائيات ومشروع «ابنى بيتك»، وتساءل: «هل 4% تخفيف أحمال كثيرة بالقياس لعدد المشتركين حتى يتعرض القطاع لهذا الهجوم ليلاً ونهاراً وينسى الناس الإنجازات الكبيرة التى تحققت سواء فى محطات التوليد العملاقة التى بنيت فى السنوات الأخيرة الماضية أو شبكات النقل والتوزيع وكلها من موارد ذاتية للقطاع دون تحمل الدولة أى أعباء مالية من الموازنة العامة؟». وأضاف أنه بالرغم من أن حجم العجز بين المصروفات والإيرادات سيزيد هذا العام على 7 مليارات جنيه إلا أن القطاع يتحمل ويدبر حاله من موارده الخاصة، داعيا جموع المشتركين إلى الترشيد، وقال: «حافظوا على ثروة بلادكم من مصادر الطاقة لأن أى زيادات غير منطقية وغير مبررة فى الاستهلاك تعنى إهداراً للغاز والبترول وهى ثروة الأجيال المقبلة التى يجب على الجميع الحفاظ عليها». وطالب عوض المستشفيات ومحطات المياه والمبانى التى ترتفع إلى نحو 20 دوراً باستخدام وحدات ديزل احتياطية حتى لا تتعرض لأى أخطار، وفى الوقت نفسه لا نلوم قطاع الكهرباء فمن الوارد حدوث انقطاع فى الكهرباء نتيجة عطل أو خروج كابل وليس بالضرورة نتيجة تخفيف أحمال، فماذا ستفعل هذه الجهات وقتها، وماذا سيفعل العواجيز وكبار السن إذا تعطل بهم أسانسير بسبب فصل الكهرباء لأى سبب؟ واعترف عوض بأنه رغم جهود القطاع فى التوعية بعملية الترشيد ودعم مشروع اللمبات الموفرة للمنازل إلا أن هذه الأساليب لم تؤت ثمارها، وأرجع السبب فى ذلك إلى تدنى أسعار الكهرباء فى مصر، واستسهال الناس ذلك، مشيرا إلى أن انخفاض التعريفة هو السبب الرئيسى لعدم نجاح برنامج الترشيد. وعن العجز المتوقع للإمدادات عام 2011 قال محمد عوض: «إن هذا مرتبط بدرجات الحرارة، التى لو تحسنت فى الصيف المقبل فلن يكون هناك عجز فى الطاقة، والقطاع وضع خططه على أسوأ الظروف لمواجهة ما قد يحدث لاحقاً، وسندخل 600ميجاوات من غرب القاهرة، ولدينا برنامج لعمل عمرات جسيمة لبعض الوحدات، وهناك خطط لتزويد الشبكة بوحدات جديدة وكل هذه البرامج كافية لملاحقة أى عجز محتمل فى الطاقة العام المقبل». وأوضح أن الاتفاق مع مجموعة الخرافى لبناء محطة فى منطقة غرب دمياط لم يتم بعد وينتظر مراجعة اتفاق الغاز مع البترول والموافقة عليه، وأى اتفاق بالأمر المباشر من هذا النوع لابد أن تتوافر فيه كل عناصر الشفافية والوضوح بناء على توجيهات الدولة فى هذه الأمور، والتأخير فى طرح كراسة الشروط لمحطة «ديروط» بالبحيرة حتى الآن سببه أن الدراسة لم تكتمل وبسبب عدم رد الشركة القابضة للغازات على طلب إمدادات الغاز للمحطة حتى الآن وهو ما يعطل إجراءات المناقصة. وقال محمد عوض إن تمويلات الخطة الخمسية 2012/2017 تم توفيرها لعدة محطات منها شمال الجيزة وبنها والسويس، وهناك مفاوضات مع مؤسسات تمويل دولية لتمويل محطة جنوب حلوان، مشيرا إلى أن محطة توليد العياط ستطرح على القطاع الخاص بنظام BOO، عندما تنتهى الشركة القابضة من مناقصة ديروط. وأضاف: «إن هناك مشكلة أساسية تواجهنا عند فتح الباب أمام القطاع الخاص لبناء محطات، وهى أن المحطات التى تقام عبر المستثمرين يتم توريد الطاقة منها إلى الوزارة بسعر، ويتم بيعها للجمهور بسعر التعريفة الحكومية المقررة، والفرق تتحمله شركات وهيئات القطاع، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على وزارة الكهرباء».
