حذر مسؤولون في الأممالمتحدة، الاثنين، من أن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة ستزداد سوءًا من ناحية القدرة على الوصول إلى المياه والكهرباء والتعليم بحلول عام 2020 إذا لم تتخذ تدابير تصحيحية. وقال مسؤول المساعدات الإنسانية في الأممالمتحدة في الأراضي المحتلة، ماكسويل جيلارد، في بيان «سيزيد عدد سكان غزة نصف مليون شخص بحلول عام 2020 بينما لن ينمو اقتصادها إلا بشكل بطئ، وبالتالي سيواجه سكان غزة ظروفا أصعب في الحصول على ما يكفي من مياه الشرب والكهرباء أو أرسال أولادهم إلى المدرسة». وأضاف البيان أنه حسب تقديرات للأمم المتحدة، سيصبح عدد سكان غزة 2.1 مليون نسمة بحلول عام 2020، مما سيؤدي إلى كثافة سكانية تقدر ب 5800 شخص لكل كيلومتر مربع. وأشار إلى أن البنية التحتية من الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات البلدية والاجتماعية لن تستطيع عندئذٍ مواكبة احتياجات السكان المتنامية. وتابع البيان أن الطلب على مياه الشرب سيزيد بنسبة 60%، بينما ستصبح الأضرار التي لحقت بطبقة المياه الجوفية دائمة في حال عدم اتخاذ إجراءات الآن. وأضاف أنه سيكون هناك حاجة لأكثر من 440 مدرسة وأكثر من 800 سرير في المستشفيات، بالإضافة إلى أكثر من ألف طبيب، بحلول عام 2020. وقال إنه «من الصعب معالجة التحديات التي تواجه القطاع بسبب إغلاق القطاع والصراع العنيف والحاجة الملحة لتحقيق المصالحة الفلسطينية»، في إشارة إلى الانقسام بين حركة حماس التي سيطرت على القطاع عام 2006 وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ أسر أحد جنودها وهو جلعاد شاليط، في يونيو 2006، والذي أطلق سراحه عام 2011. وقد شددت هذا الحصار بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في يونيو 2007.
