كشف تقرير رسمى أصدره قطاع الشؤون الاقتصادية التابع لوزارة الزراعة عن انخفاض إنتاجية فدان القمح فى موسم 2010 إلى 15.92 إردب كمتوسط عام. كان الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أكد أمام الرئيس مبارك خلال افتتاح محور صفط اللبن، أمس الأول، أن مصر لا يمكن لها أن تتوسع أفقياً فى زراعة القمح ولكنها تستطيع التوسع من خلال زيادة الإنتاجية رأسياً لتتجاوز المتوسط العام الذى يصل إلى 18 إردباً للفدان، وهو ما أكده أمين أباظة، وزير الزراعة، فى تصريحاته منذ بدء موسم توريد القمح قبل 3 أشهر. فى حين أوضحت بيانات وزارة الزراعة أن إجمالى المساحات المزروعة قمحاً فى موسم 2010 بلغت 3 ملايين و100 ألف فدان، مما يعنى أن انخفاض متوسط إنتاجية الفدان نحو 2.1 إردب أفقد مصر حوالى 7 ملايين إردب قمح، وهو ما أرجعه الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى التغيرات المناخية التى شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة. وقال أبوحديد فى تصريحات صحفية، أمس، إن ارتفاع الحرارة العام الحالى أدى إلى انخفاض الإنتاجية بنسبة تصل إلى 12%، رغم أن معدل الانخفاض فى مصر يبقى أقل من نظيره على المستوى الدولى. وأضاف أبوحديد أنه من المقرر أن يتم تعديل مواعيد زراعة القمح بدءاً من الموسم المقبل لتجنب الآثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية بناء على تجارب محطات البحوث الزراعية بمختلف المحافظات. وكشف رئيس مركز البحوث الزراعية عن أنه تقرر تكليف المعمل المركزى للمناخ بالمركز بإعداد برنامج محاكاة لتحديد المواعيد المناسبة للزراعة مع مراعاة التغيير فى درجات الحرارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتكليف المحطات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية بانتخاب سلالات القمح المقاومة للحرارة المرتفعة والتى تتحمل مختلف الظروف أو التغيرات المناخية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة للحصول على أعلى إنتاجية، وتخفيض الفجوة المتوقعة. ولفت أبوحديد إلى أن وزارة الزراعة ممثلة فى مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعى انتهت من وضع خطة لتطوير الإرشاد بما يحقق توعية المزارعين بالمواعيد الجيدة لزراعة القمح وجميع محاصيل الحبوب الأخرى وتشجيعهم على البدء فى المشروع القومى لتجميع الحيازات الزراعية لتحقيق أعلى كفاءة للموارد الأرضية والمائية من خلال مشروع تطوير الرى بالدلتا والوادى. فى سياق متصل، أكد الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أن ما يثار حول أزمة القمح هو «زوبعة فى فنجان»، مشيراً إلى أن الارتفاع الجنونى الحالى فى أسعار القمح والدقيق محلياً غير مبرر، واتهم المستوردين ومافيا تجارة القمح بالمسؤولية عن زيادة الأسعار بنسب خيالية لا يمكن مقارنتها بالزيادة فى الأسعار العالمية للقمح التى تصل إلى ما يعادل 500 جنيه مصرى للطن، بينما بلغت الزيادة فى الأسواق المحلية أكثر من 1000 جنيه للطن الذى وصل سعره إلى 2700 جنيه، رغم أن مصر لم تستورد حتى الآن أى كميات من القمح.
