أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، ترحيب مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في جميع المجالات، قائلا إن «مصر كانت دائمًا عضوًا فاعلاً في المنظمة ولم تألو جهدًا في دعم الحريات النقابية منذإعلانها في فبراير 2011، وأنها تتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصروالنقابات المستقلة في هذا السياق، وتنشأ النقابات بمجرد إيداع أوراقها بالوزارة دون انتظار لصدور القانون الخاص بالحريات النقابية». وأضاف «الأزهري»، خلال لقائه مع الدكتور يوسف القريوتي، مدير المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، الأحد، أنه تم إعداد مشروع قانون الحريات النقابية وإحالته إلى مجلس الشعب، ومناقشته ضمن مشروعات لقوانين الحرية النقابية وحرية تكوين الأحزاب، وأن مجلس الشعب قام بمبادرة جديدة بدعوة خبراء منظمة العمل الدولية لحضور جلسة استماع وطلب ملاحظاتهم على مشروع القانون، مما يؤكد دعم مصرحكومة وبرلمانًا للحريات النقابية. كما أكد الوزير أنه سيعمل جاهدًا من أجل خروج هذا القانون إلى النور حتى تتم الانتخابات العمالية قبل نهاية هذا العام الأمر الذى سيؤثر كثيرًا في استقرارعلاقات العمل، وأوضاع العمال داخل المنشآت، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تعديل بعض مواد قانون العمل وطلبت خبرة المنظمة في هذا الشأن. وأشار إلى أن هذه التعديلات تعتبر محورًا مهمًا من محاور سياسات سوق العمل، لأنها ستوفر الأمان المطلوب للشباب للعمل في القطاع الخاص، والإقبال عليه، خاصة أن هناك العديد من فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص، ولا يقبل عليها الشباب بسبب عدم قدرة قانون العمل الحالي على تلبية طموحات الشباب واستقرارهم، بالإضافة أن هذه التعديلات أيضا تختص بالتعامل مع الأوضاع الجديدة في مصر في ظل الحريات النقابية. وتم خلال اللقاء بحث مجمل علاقات مصر بمنظمة العمل الدولية، خاصة على صعيد برامج التعاون الفني بين مصر والمنظمة، حيث أكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق بين وزارة القوى العاملة والهجرة، ومنظمة العمل الدولية، من أجل تفعيل برنامج الحوار الاجتماعي الذي تموله المنظمة، والذي يعد هدفًا استراتيجيًا خلال الفترة القادمة من أجل نشر ثقافة الحوار الاجتماعي داخل المنشآت الصناعية ليس فقط داخل الأوساط العمالية، وإنما أيضا بين أصحاب الأعمال، لأنها هي الحل الأمثل لمواجهة الإضرابات والاعتصامات العمالية باعتبار أن الحوار الاجتماعي هو آلية مهمة من آليات فض المنازعات العمالية. وأضاف الوزير أنهما استعرضا مجمل المشروعات التي تتعاون فيها منظمة العمل الدولية مع مصر، والتي تبلغ حوالي 50 مليون دولار، وتعتبر أعلى ميزانية نفذها مكتب العمل الدولي في التعاون مع إحدى الدول، مما يؤكد تميز وضع مصر لدى المنظمة.
