أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، ترحيب مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في جميع المجالات؛ حيث إن مصر كانت دائمًا عضوًا فاعلاً في المنظمة، ولم تألُ جهدًا في دعم الحريات النقابية منذ إعلانها في فبراير 2011، وأنها تتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات المستقلة في هذا السياق، وتنشأ النقابات بمجرد إيداع أوراقها بالوزارة دون انتظار لصدور القانون الخاص بالحريات النقابية. وأضاف الأزهري خلال لقائه مع يوسف القريوتي، مدير المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنه تم إعداد مشروع قانون الحريات النقابية، وإحالته إلى مجلس الشعب، ومناقشته ضمن مشروعات لقوانين الحرية النقابية وحرية تكوين الأحزاب، وأن مجلس الشعب قام بمبادرة جديدة بدعوة خبراء منظمة العمل الدولية لحضور جلسة استماع وطلب ملاحظاتهم على مشروع القانون، مما يؤكد دعم مصر حكومة وبرلمان للحريات النقابية.
كما أكد الوزير، أنه سيعمل جاهدًا من أجل خروج هذا القانون إلى النور حتى تتم الانتخابات العمالية قبل نهاية هذا العام، الأمر الذي سيؤثر كثيرًا في استقرار علاقات العمل وأوضاع العمال داخل المنشآت، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تعديل بعض مواد قانون العمل، وطلبت خبرة المنظمة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تُعتبر محورًا هامًا من محاور سياسات سوق العمل؛ لأنها ستوفر الأمان المطلوب للشباب للعمل في القطاع الخاص والإقبال عليه، خاصة وأن هناك العديد من فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص، ولا يقبل عليها الشباب؛ بسبب عدم قدرة قانون العمل الحالي على تلبية طموحات الشباب واستقرارهم، بالإضافة أن هذه التعديلات أيضًا تختص بالتعامل مع الأوضاع الجديدة في مصر، في ظل الحريات النقابية.
وأضاف الوزير، أنهما استعرضا مجمل المشروعات التي تتعاون فيها منظمة العمل الدولية مع مصر، والتي تبلغ حوالي 50 مليون دولار، وتعتبر أعلى ميزانية نفذها مكتب العمل الدولي في التعاون مع إحدى الدول، مما يؤكد تميز وضع مصر لدى المنظمة.
