«واشنطن» تشيد بالتعاون القضائى والأمنى بين واشنطن والقاهرة.. وتوصى بإصدار قانون الإرهاب

أشاد التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الإرهاب فى دول العالم خلال العام الماضى، بجهود الحكومة المصرية، وجهاز المخابرات، وقوات الأمن فى مكافحة الإرهاب، مما جعل مصر بلدا غير جاذب للعناصر الإرهابية، كما أشاد بالتعاون الأمنى والقضائى بين القاهرة وواشنطن، والذى تم فى إطار اتفاقية التعاون القانونى المشترك، فيما انتقد انتشار ما سماه ظاهرة تهريب الأسلحة والمتفجرات فى منطقة شمال سيناء إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة، وتهريب عناصر من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الأموال عبر الحدود المصرية، مما أدى إلى خلق شبكات تهريب إجرامية تتداخل فى علاقاتها مع الجماعات الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط.
ورصد التقرير الذى أصدرته الوزارة أمس الأول، جهود مصر فى اكتشاف خلية حزب الله التى تضم 49 شخصاً، وكانت تقوم بتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، مشيراً إلى وقوع عدة حوادث إرهابية فى مصر عام 2009، منها تفجير قنبلة فى حى خان الخليلى السياحى، مما أدى إلى مقتل سائح فرنسى وإصابة عدد من السياح، وفى 10 مايو من العام نفسه تم تفجير قنبلة فى سيارة بالقرب من كاتدرائية السيدة العذراء فى حى الزيتون وتسبب فى خسائر طفيفة دون إصابات، ودون أن تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث.
وأشاد التقرير بتدعيم مصر إجراءاتها الأمنية ضد الإرهاب خلال السنوات ال6 الماضية بالتعاون مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما قطعت خطوط التمويل لبعض الجماعات الإرهابية، كما أشاد بمكافحتها عمليات غسيل الأموال، وإضافتها إلى القوانين التى تعتبرها جريمة يجب معاقبة القائمين عليها، إلى جانب إبلاغها بشكل دورى عن الوضع الماضى لأى مؤسسات أو أفراد أو جماعات تشتبه فيهم لجان مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، أو الجماعات الخاضعة لعقوبات مجلس الأمن.
وأشار التقرير إلى السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية فى ظل قانون الطوارئ، الذى بدأ العمل به منذ عام 1981، وجدد مجلس الشعب العمل به لمدة عامين، موضحاً أن الرئيس مبارك تعهد بوقف العمل بالقانون، وإقرار تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب لتحل محل قانون الطوارئ، وأنهى التقرير الجزء الخاص بمصر بتوصية أن تتبع نماذج الدول الأخرى التى أقرت تشريعات لمكافحة الإرهاب.
وأعلن التقرير عن عزم واشنطن معاقبة الدول الراعية للإرهاب بفرض حظر على صادرات الأسلحة، والمواد أو السلع والخدمات التى تعزز قدرة تلك الدول على تقديم الدعم للجماعات الإرهابية، ووضع حظر على المساعدات الاقتصادية، وفرض قيود مالية متنوعة، منها قيود على قروض البنك الدولى والمؤسسات المالية.
واتهم التقرير الحرس الثورى الإيرانى بتقديم الأسلحة والتدريب والتمويل لحركة حماس، وغيرها من الجماعات الفلسطينية التى قال إنها إرهابية، منها حركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة أحمد جبريل، ودعم حزب الله اللبنانى بمئات الملايين من الدولارات، وتدريب الآلاف من مقاتليه فى معسكرات فى إيران، ومساعدته على إعادة التسليح بعد حرب 2006، مع إسرائيل، معتبراً أن إيران انتهكت بذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وعدد التقرير قائمة اتهامات أخرى لإيران بتوفيرها التدريب لحركة طالبان فى أفغانستان، وتوريد شحنات أسلحة ومتفجرات وقذائف صاروخية لأعضائها، وكذلك دعمها للجماعات الشيعية فى العراق، وتقديم الأسلحة والتدريب والتمويل لاستهداف أفراد القوات الأمريكية والعراقية، وتزويد المقاتلين العراقيين بصواريخ إيرانية متطورة، وقذائف الهاون التى قتلت القوات العراقية وقوات التحالف.
واتهم التقرير السودان بعدم القيام بإجراءات لمكافحة العمليات الإرهابية التى تنطوى على تهديدات لمصالح الولايات المتحدة، ما أدى إلى عدم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال مساعد مدير مركز مكافحة الإرهاب، دانيال بنجامين، فى مؤتمر صحفى فى الوزارة، إن التقرير قسم دول العالم إلى 6 مناطق، هى أفريقيا، وشرق آسيا والباسفيك، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب ووسط آسيا، وأخيراً منطقة غرب هامشى، موضحاً أن وزارة الخارجية تعمل من خلال سفاراتها على وضع استراتيجيات تتناسب مع ملامح التطرف المختلفة فى كل منطقة، وتنشيط التحالفات والشراكات لمكافحة الإرهاب بشكل دولى.
يذكر أن التقرير يغطى الأحداث الإرهابية فى دول العالم من يناير وحتى ديسمبر 2009، ويهدف إلى تعزيز فهم أسلوب عمل الجماعات الإرهابية وخطرها، ويتم تقديمه إلى الكونجرس كل عام، ويقدم فى الفصل الأول استراتيجية التهديدات الإرهابية التى تواجه الولايات المتحدة والمصالح الأمريكية فى الخارج، والنجاح الذى أحرزه تنظيم القاعدة والإخفاقات التى منى بها، كما يفرد التقرير فصلا كاملا عن الإرهاب باستخدام أسلحة الدمار الشامل، والدول الراعية للإرهاب، والأماكن التى تعد ملاذا آمناً للإرهابيين.