علمت «المصرى اليوم» أن وزارة المالية انتهت من صياغة أسس محاسبة المنشآت السياحية والفنادق والمصانع حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، تمهيداً لبدء تنفيذها قبل سبتمبر المقبل، عقب التشاور بشأنها بين وزيرى المالية والسياحة. قال علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، إنه من المقرر أن يعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، كيفية محاسبة هذه المنشآت وفق القانون، مؤكداً انتهاء الدراسات الفنية الخاصة بشأن أسس المحاسبة، وأضاف: «جاهزين عقب مفاوضات مستمرة مع ممثلى اتحادات المنشآت السياحية والفندقية، والصناعات». أكد «سماحة» فى تصريحات خاصة، أن إعفاء الوحدات السكنية بالقرى والنجوع والعزب بالمحافظات لا يتعارض مع نصوص القانون، مشيراً إلى أن هذه الوحدات تقع تحت حد الإعفاء البالغ 6 آلاف جنيه للوحدة. قال مستشار الوزير إن عمليات التقييم للثروة العقارية راعت نوعية البناء فى جميع المحافظات، وطبيعة العقارات.