أكد علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، أن الرسوم التى فرضتها الحكومة مؤخراً على الغرف الفندقية بالفنادق الكبرى ليس لها علاقة بتطبيقات قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد 196 لسنة 2008. قال سماحة إن دعاوى عدم دستورية القانون الجديد لا أساس لها من الصحة، لاسيما أنه تم عرضه على أساتذة القانون الدستورى قبل إصداره، مؤكداً أن أسس محاسبة المنشآت الفندقية والسياحية وفقاً للقانون سيتم الإعلان عنها قريباً عقب الاتفاق عليها مع الجهات ذات الصلة «غرفة المنشآت السياحية والفندقية ومسؤولى المصلحة ومكاتب المحاسبة». من جهته، طرح نصر أبوالعباس، رئيس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات، سؤالاً يتردد حول شبهة عدم دستورية المادة 17 من قانون الضريبة العقارية والخاصة بالفصل فى الطعون على تقديرات القيمة الإيجارية، حيث إن القانون يعطى الحق فى الطعن أمام القضاء وليس أمام لجان وفقاً للمادة 68 من الدستور. يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً قبل يومين بفرض رسوم 1٪ على الفنادق والمنشآت السياحية لصالح المحليات.