شهدت الفترة الأخيرة اجتماعات مكثفة بين غرفة المنشآت الفندقية، ومسؤولى مصلحة الضرائب العقارية، ووزارة المالية، لتحديد أسس تقدير القيمة الإيجارية العادلة والتى سيتم احتساب الضريبة العقارية على أساسها. وقالت دراسة، أعدها أحد مكاتب الخبرة الاستشارية، إنه تم الاتفاق على تقدير القيمة الإيجارية للمبانى والأراضى بإحدى طريقتين هما القيمة الاستبدالية، أو طبقا للقيمة الدفترية الظاهرة فى الميزانية. وقال علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، إن الوزارة توصلت لصياغة أسس محاسبة المنشآت السياحية والفنادق والمصانع حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 على أساس القيمة الاستبدالية، تمهيداً لبدء تنفيذها قبل سبتمبر المقبل، عقب التشاور بشأنها بين وزيرى المالية والسياحة. وأضافت الدراسة أن احتساب القيمة الإيجارية بطريقة القيمة الاستبدالية على المبانى يعنى تقديرها، طبقا لتكلفة الغرفة الفندقية مضروبة فى عدد الغرف على أساس أسعار هيئة التنمية السياحية، ودون أى تجهيزات، أما الطريقة الثانية فتعنى تقدير القيمة الإيجارية للمبانى طبقا للقيمة الدفترية الظاهرة فى الميزانية. وتابعت أن تقدير القيمة الإيجارية للأراضى بطريقة القيمة الاستبدالية يتم بنسبة 15% من تكلفة المشروع التى تمثل متوسط تكلفة الغرفة مضروباً فى عدد الغرف كتكلفة إجمالية، بينما يتم تقديرها وفقا لطريقة القيمة الدفترية، حسب القيمة الظاهرة فى الميزانية. وأكدت الدراسة، التى أعدها محسن عبدالله، المحاسب القانونى، خبير الضرائب، أن احتساب الضريبة العقارية على أساس القيمة الاستبدالية يتم على أساس طريقة متوسط التكلفة لتوضيح كيفية احتسابها مثلا لفندق 100 غرفة مع الأخذ فى الاعتبار أن تكلفة الأثاث والديكور تمثل 50% من التكلفة الإجمالية للمتر وتنسيق الموقع يمثل نسبة 13% إلى 15% من التكلفة الإجمالية للمتر. وقارنت بين الطريقتين للوصول إلى الحل الأمثل لتقدير قيمة الضريبة العقارية، مؤكدة انها رجحت الأخذ بطريقة متوسط تكلفة الغرف، وأشارت إلى اتفاق خبراء الفندقة والمكاتب الفنية المتخصصة على تقييم الفنادق بطريقة القيمة الاستبدالية وهى عبارة عن متوسط تكلفة الغرفة مضروبا فى عدد الغرف دون تجهيزات. قالت الدراسة إنها رجحت طريقة القيمة الاستبدالية لعدة أسباب منها موافقة اللجنة الوزارية على تقييم الفنادق بطريقة القيمة الاستبدالية وبقيمة الأراضى المقام عليها الفندق بنسبة من 10 إلى 15% من التكلفة الإجمالية للفندق، وعدم وجود عدالة لاحتساب الضريبة بطريقة القيمة الدفترية، لاختلاف قيمة المبانى والأراضى من فندق إلى آخر حسب تاريخ إنشائه، وكذلك فى حالة عمليات إعادة التقييم، فضلا عن الوصول إلى القيمة العادلة المحتسب عليها الضريبة العقارية عن طريق متوسط الغرف، حيث إنها أسعار محددة بمعرفة هيئة تنمية وتنشيط السياحة. وطالبت الدراسة بضرورة تحميل الضريبة على المالك فى حالة عدم امتلاك قيمة الأرض أو المبنى، خاصة أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو الاستغلال سواء كان شخصاً طبيعاً أو اعتبارياً. وقال الدكتور محمد عبدالكريم صالحين، أستاذ التخطيط العمرانى بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن محاسبة الفنادق والمنشآت السياحية بالطريقة الاستبدالية هى الأكثر قبولا من بين الطرق المختلفة للمحاسبة لدى ممثلى هذه المنشآت، خاصة أنها تعبر عن التقييم الحقيقى للأصول وليس لها علاقة بالإيجار والدخل الخاص بالعقار، وهى تعنى تكلفة الأرض والمنشأ.
