إذا كنا نريد الإصلاح فعلينا أن نبدأ من الآن وليس الغد، فالوقت المتبقى على عمر اتحاد الكرة لم يعد يكفى للخلافات والصراعات التى نسمع عنها كل يوم عبر صفحات الصحف أو عبر البرامج الرياضية، ولا أعتقد أنه يهم الكثيرين من محبى وعشاق كرة القدم من يدير أو يرأس اتحاد الكرة المصرى، ولكن يهمهم بالدرجة الأولى كيف يُدار اتحاد الكرة لأنه لم يعد من المقبول أن نظل ندور فى فلك خلافات وقضايا وأحزاب داخل الشارع الرياضى ونترك الأهم وهو كيفية النهوض بكرة القدم فى مصر، خصوصاً أن هذا الاتحاد لديه فرصة ذهبية قد لا تتكرر لزيادة موارد الاتحاد أولاً، ثم لتعديل لوائحه ثانياً، فالمعروف أن عقد رعاية اتحاد الكرة قد انتهى مع الوكالة المنوطة به، وقد حان وقت التجديد، وأعتقد ومعى الكثيرون أن اتحاد الكرة قادر على توقيع عقد بشفافية واضحة يضمن له مبالغ طائلة تكفيه وتزيد على حاجته للسنوات الأربع المقبلة، خصوصاً بعد أن تقدم منتخبنا الوطنى إلى المركز التاسع عالمياً للمرة الأولى فى تصنيف الفيفا، من هنا أجد لزاماً على المجلس القومى للرياضة وقياداته أن تولى هذه المناقصة اهتماماً واضحاً وتضعها نصب عينها لأنها ستريح الجميع لسنوات طويلة بما قد تدره من مبالغ بالملايين للاتحاد، وفى نفس الوقت ستجعل اهتمام المجلس القومى ينصب باتجاه الأندية الصغيرة والشعبية بعيداً عن الملايين التى اكتشفنا أن الاتحاد مازال يحصل عليها حتى الآن من المجلس، ولكن مثل هذه المناقصات تتطلب منا أولاً أن نطهر أنفسنا ونصلح من أحوالنا لأنه لم يعد مقبولاً مثلاً أن يكون هناك مدرب لأحد فرق الدورى فى الكرة الخماسية وفى نفس الوقت مدير للمنتخب الوطنى، والأمر نفسه مع مدرب آخر يدرب أحد الفرق الوطنية وهو فى نفس الوقت مدرب لفريق آخر فى الدورى العام للعبة خماسية، بعلم ومباركة المسؤول عن هذه اللعبة باتحاد الكرة وهو أمر لا يرضى أحدا أبداً لأنه ليس من المعقول أن يجتمع اتحاد الكرة ويعاقب لاعبا ووكيل أعماله بغرامات تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه لتوقيعه لناديين، وتجده فى الوقت نفسه يسمح بل يبارك للمدربين والإداريين لديه بالعمل فى الأندية والمنتخبات!! أيضاً أعتقد أنه آن الأوان ليطهر بعض أعضاء الاتحاد أنفسهم من الزج بأسمائهم فى قضية شائكة مثل الكرة الشاطئية التى، وللغرابة الشديدة، نمارسها على الورق فقط لا غير، فمعظم الأندية المسجلة داخل الاتحاد كممارسة للكرة الشاطئية هى من صعيد مصر، يعنى ليست لديها شواطئ من الأصل ومع ذلك ولأسباب انتخابية واضحة تم قيدها بالاتحاد كأندية، وذلك لضمان أصواتها الانتخابية، والغريب والطريف فى الوقت نفسه أنه لا يوجد لدينا من الأصل دورى للكرة الشاطئية ولا مدربون وأتحدى لو أشار لى أحد من داخل أو خارج اتحاد الكرة على مدرب أو إدارى للكرة الشاطئية فى مصر باستثناء، بالطبع، الجهازين الفنى والإدارى للمنتخبات الوطنية فى مصر وهم وللعلم يتقاضون رواتبهم بانتظام شديد بل إنه من المثير أنه فى الوقت الذى لا يوجد لدينا فيه دورى للكرة الشاطئية ننظم بعض البطولات الشاطئية تحت مظلة الإخوة والأحباب فى الاتحاد العربى وطبعاً نخسرها فنياً ولكن يبدو أن مكاسبها الأخرى أهم بكثير من الخسائر الفنية بل إننا نشارك أحياناً فى نشاطات خارجية لمجاملة الإخوة الأحباب العرب، وأيضاً نخسرها كلها ولكن رضاء أحبائنا أهم بكثير من خسارة بطولة لأن عيونهم غالية جداً علينا ومن جديد أرجو من اتحاد الكرة أن يعلن لنا جدول دورى الكرة الشاطئية فى العام الماضى أو قبل الماضى أو العام المقبل حتى نطمئن على مستقبل الكرة الشاطئية فى مصر الذى يهم كل المصريين، وقد يتعجب البعض من إثارة مثل هذه الأمور الصغيرة فى هذا التوقيت، والحقيقة أننى لا أجد مجالاً للعجب لأننا كما سمعنا من زاهر بعد عودته من جديد لرئاسة الاتحاد أنه سيضرب بيد من حديد على كل أوجه الفساد داخل الاتحاد وأنه لن يسمح بأن يستفيد أحد من عمله أو عضويته لمجلس الإدارة من غير المقبول أن نتعاقد ونحن أصحاب المركز التاسع عالمياً مع المنتخب الثانى لتوجو لتكون آخر تجربة لمنتخب مصر قبل افتتاح تصفيات الأمم الأفريقية المقبلة، خصوصاً مع ما شاب هذه المباراة من أحداث أدت إلى إلغائها لأسباب لا يعلمها إلا الله وأؤكد أن التصفيات لن تكون بالسهولة التى يتوقعها البعض، فمجموعتنا تضم جنوب أفريقيا التى استعادت عافيتها بفضل كأس العالم السابقة، بالإضافة إلى النيجر وسيراليون وهى دول تتمنى أن تصنع تاريخاً لنفسها على حساب العملاق الأفريقى الأول منتخب مصر. أعود لنقطة البداية فى المقال وهى مناقصة الرعاية الجديدة لاتحاد الكرة التى أرجو من سمير زاهر أن يخرج علينا بمؤتمر صحفى نصدق ما فيه ويعلن لنا الأرقام المطلوبة واللجنة التى ستدير هذا الملف، ولو كان لى رأى لأصدرت قراراً بأن يتولى هذا الملف ثلاثة أشخاص أولهم هانى أبوريدة ومعه محمود طاهر وصفى بسيونى ثم مدير التسويق باتحاد الكرة عمرو وهبى بحكم عمله وتنتهى هذه اللجنة من عملها وتقدم تصورها لاتحاد الكرة ليتخذ قراره النهائى ومن هنا فقط سنضمن قمة الشفافية فى هذا الملف المهم جداً لمستقبل الكرة المصرية. أيضاً أطالب اتحاد الكرة بأن يعلن لنا الآن قواعد بيع الدورى العام للسنوات المقبلة فى نفس توقيت إعلان رعاية اتحاد الكرة لأن الأمر أيضاً يتعلق بملايين الجنيهات، وأعلم أن هناك قنوات جديدة تقدمت بطلبات لشراء حقوق البث، ومن هنا أرى أنه بات لزاماً على اتحاد الكرة إعلان القواعد المنظمة لعملية البث الفضائى وبيع هذه الحقوق ولا يصح أبداً أن نخضع لهوى رئيس الاتحاد أو أى من أعضائه لأن الدورى ليس ملكاً لرئيس الاتحاد أو الأعضاء، وإنما هو ملك للشعب المصرى وللأندية المصرية وبالتالى لا يمكن لأحد أن يتحكم أبداً فى مصائر القنوات الفضائية والاستثمارات التى قاربت المليار فى مصر لمجرد أنه على خلاف مع شخص أو أن أحد مقدمى البرامج يهاجمه، لذلك فلن يسمح له بشراء الحقوق!! أخيراً أرجو أن يضع الاتحاد أسساً واضحة للعمل بداخله للمدربين والإداريين، فقد سبق أن اتخذ الاتحاد قرارا يقضى بعدم الجمع بين العمل التدريبى والقنوات الفضائية، ثم عاد وتراجع عنه والمرتان كانتا بتصريحين متناقضين لرئيس الاتحاد، لذلك لم يعد مقبولاً أن يعود فيطبق القرار على مدرب واحد، لأنه، على حسب ما سمعت، غاضب منه بدعوى أن سمح للبعض بأن يهاجمه من خلال برنامجه، أو حسب رواية أخرى أنه سمع أن هذا المدرب تكلم على منافس الرئيس بشكل جيد!! من هنا أجد لزاماً على زاهر ورفاقه أن يحاولوا بالفعل أن يبدأوا صفحة جديدة فى تاريخ الكرة المصرية تبنى جسوراً للثقة بينهم، وبين رجل الشارع الذى قارب على فقدان الثقة بكل شىء داخل اتحاد الكرة. ■ أكثر خبر أسعدنى هذا الأسبوع هو تجديد الثقة فى محمد حسام الدين كرئيس للجنة الحكام وهو ما يعنى أنه انتصار ولو مؤقتاً لحزب الاحترام داخل اتحاد الكرة، فالرجل قاوم كثيراً تدخلات فى عمله، ورفض بكل الطرق محاولات البعض للسيطرة عليه ورغم اختلافى الواضح مع سمير زاهر فإننى أشهد أنه كان من أشد المؤيدين لحسام، خصوصاً فى هذه المرحلة، وهو موقف يحسب له ومع ذلك فأنا أطالب محمد حسام بأن يغير من سياسته ويبدأ من الآن فى العمل لمستقبل التحكيم فى مصر، وأطالبه بأن يعلن لنا سياسته للموسم المقبل وأن يرشح لنا أسماء بعينها ستحصل على الفرصة فى الموسم المقبل لأنه لم يعد مقبولاً أو معقولاً أن نظل نعتمد على عدة أسماء لا تتغير أبداً، وبالتالى ندخل فى أزمة طوال الموسم ونصرخ جميعاً من سوء مستوى التحكيم فى مصر، وأنه لا يوجد لدينا صف ثان. من هنا أقول لمحمد حسام عليك ألا تتعامل بمنطق المنتصر بل عليك أن تتأكد من أنك مسؤول أمام الجميع عن الارتفاع بمستوى الحكام والتحكيم فى مصر، وأنه لا مانع أبداً من فتح صفحة جديدة مع كل عناصر التحكيم فى مصر، وأولها الحكام مهما كانت درجة الخلافات معهم، فالرجل هو الأب الشرعى لجميع الحكام فى مصر وكلهم يأملون فى أن تشملهم رعايته ومساندته لهم. ■ مؤقتاً انتهت أزمة جدو داخل اتحاد الكرة ولكن يبدو أنها لن تنتهى عبر صفحات الجرائد والبرامج الرياضية، فالأهلاوية راضون رغم أنهم يبدون عكس ذلك ويهددون بتصعيد الأمر بحجة أن العقوبة المالية مبالغ فيها، ولكن بالتأكيد هم راضون والدليل أنهم سارعوا لإشراكه أمام الإسماعيلى فى البطولة الأفريقية، أما الزملكاوية فهم غاضبون حقاً وكما قال لى إبراهيم حسن مدير الكرة ماذا نفعل أكثر من ذلك «عقد ووقعنا.. فلوس ودفعنا.. إيصالات وحررنا.. استعلام واستعلمنا» كل شىء فعلناه ومع ذلك هرب منا اللاعب إلى الأهلى، والغريب أن إبراهيم حسن أكد لى أنه لم يعد يرغب فى انضمام اللاعب للزمالك، ولكنه فقط يرغب فى حصول ناديه على حقه، وهذا كما يقول ليس موقفاً من الأهلى، ولكنه دفاع عن المكان الذى يعمل به ويرى الرجل وأنا أوافقه أنه لا يستحق البقاء فى مكانه لو لم يدافع عن حقوق ناديه، وبصرف النظر عن الحقوق وما له وما عليه أرى أنه قد آن الأوان لوضع لائحة جديدة صارمة تتوافق مع لوائح الاتحاد الدولى تكون ملزمة للجميع وتكفينا شر الخلافات والخناقات ويتم إعلام الأندية واللاعبين بها مبكراً ووقتها لن نصرخ من لجنة شؤون اللاعبين أو رئيسها بل سنضرب تعظيم سلام لمن وضع اللائحة وطبقها.
