تراجع.. واستسلام بدون شروط أو بنود شعار رفعه كل المتعاملين داخل اتحاد كرة القدم سواء أعضاء اللجنة التنفيذية بقيادة أنور صالح أو اللجنة المؤقتة الجديدة بقيادة عصام عبدالمنعم والتي جاءت بقرار مفاجئ وغير مدروس.. فوضع اتحاد الكرة في ورطة حقيقية بعد رفض الاتحاد الدولي التعامل مع العناصر التي تقوم الحكومات بتعيينهم.. بدأ سيناريو الأحداث الساخنة يومي السبت والأحد الماضيين وكل الطرق أدت إلي استقالة أنور صالح وإلي إبعاد اللجنة المؤقتة بعد أن وصل الوزير إلي طريق مسدود ولم يجد أي حل لتنفيذ قراراته. وكالمتوقع سقط العامري فاروق وزير الدولة للرياضة في أول مواجهة له أمام اتحاد كرة القدم.. حاول الوزير الجديد مبكرا اقتحام عش الدبابير وتطهير الجبلاية من الفساد الجاثم علي جدرانها فأحرج مصر أمام الاتحاد الدولي بإصداره قرارا غير مدروس.. وغير مفهوم بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية غير مبال بعواقب الأحداث أمام الاتحاد الدولي الذي علم مسئولوه علي الفور بقرار تعيين عصام عبدالمنعم رئيسا للجنة المؤقتة.. فكانت الإنذارات المتتالية للجبلاية التي نزلت كالصاعقة المدوية وآخرها خطاب السبت الشهير بمنح الجبلاية فرصة لمدة ساعات قليلة لتصحيح كل الأوضاع. وعلي الفور بدأ العامري فاروق في إعداد سيناريو جديد لإصلاح ما أفسده مستشاره القانوني محمد فضل الله والذي اصطحبه معه إلي وزارة الرياضة لمساندته في مهمته فوقع في المحظور في أولي خطواته مع الوزير الجديد.. وجاءت الاجتماعات المتتالية وكان آخرها مساء السبت وحتي الساعات الأولي من صباح الأحد الماضي لتنتهي الأحداث بتوقيع عصام عبد المنعم علي استقالته من اللجنة المؤقتة ووضعها أمام الوزير كحل للحفاظ علي ماء الوجه وللنجاة من فخ السقوط أمام الفيفا والتي حذرت أكثرمن مرة حتي كان الاجتماع الحاسم والفاصل بين هاني أبوريده والوزير وفيه أفصح أبوريده بأن كل الاتجاهات في الاتحاد الدولي تصب في ناحية واحدة فقط وهي تجميد النشاط الكروي في مصر بعد تعيين لجنة مؤقتة بقرار حكومي وحاول الوزير الهروب من هذه النقطة بشتي الطرق والوسائل إلا أن أبوريدة أكد له أن موظفي ومسئولي الفيفا يعلمون جيدا كل طرق التصرف التي من الممكن استخدامها وكذا طرق التحايل علي اللوائح والقوانين ولذا وجب إلغاء القرار وكأنه لم يكن حيث إن لديهم كل المعلومات عن طريق عدنان الجندي مندوب الفيفا في المنطقة الذي يقوم بدوره بمراقبة كل شيء في الاتحادات الأهلية الذي تلقي أيضا خطاب شكر من الاتحاد الدولي لمتابعة القضية جيدا، ولذا اقترح أبوريده علي الوزير ضرورة تقديم عصام عبدالمنعم لاستقالته ولجنته واعتذاره وكأن القرار لم يكن، وأشار عليه بضرورة تقديم أنور صالح لاستقالته التي وصلت منها صورة إلي الفيفا بتاريخ 6 أغسطس الحالي بينما جاء تعيين اللجنة المؤقتة يوم 5 أغسطس وهو مايكشف آلاعيب اتحاد الكرة أمام الڤيڤا ولذا وجبت المصارحة والابتعاد عن اللف والدوران مع الاتحاد الدولي وشدد أبوريده علي الوزير أيضا بضرورة تعيين أي من أعضاء لجنة أنور صالح رئيسا مؤقتا للاتحاد لحين إجراء الانتخابات وهو ماتم بالفعل بعد أن استمع العامري فاروق جيدا إلي هاني أبوريده في الاجتماع الذي امتد حتي فجر الأحد للنجاة من هذه الورطة وللهروب من خطأ إصدار قرار دون دراسة توابعه جيدا، وقد تم تعيين عامر حسين مدير تنفيذي للإتحاد والقيام بكل أعمال المجلس والاتصال بالفيفا وتحديد موعد الانتخابات. من ناحية أخري كل أصابع الاتهام تشير إلي مجموعة من الأعضاء السابقين والمقالين بعد أحداث بورسعيد بقيامهم بالتخاطب مع الاتحاد الدولي وإبلاغه بقرار تعيين عصام عبدالمنعم وكذا قيام بعض الشخصيات ممن أعلنوا عن ترشيح أنفسهم في الانتخابات القادمة وراء هذه الفعلة لتأكدهم بأن عصام عبدالمنعم قادر علي البقاء داخل اتحاد كرة القدم لفترة سوف تطول وإنهم يرغبون في انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالانتخابات لأنه كلما طالت الفترة عليهم فسوف تتضاعف المصروفات التي ينفقونها هنا وهناك من أجل الفوز بكرسي الجبلاية. وآخرون يؤكدون أن هناك شكاوي ضد اتحاد الكرة ووزارة الشباب انطلقت علي الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لإبلاغه بما يحدث في الاتحاد المصري لكرة القدم وأن كل هذه الأمور جاءت في توقيت واحد بعد إعلان وزير الدولة للرياضة بفتح كل الملفات الشائكة الخاصة بالجبلاية وبالفعل بعد فتحه لملف صفقات الملابس الخاصة بالغرف القومية التي شابها العديد من الأخطاء بالإضافة إلي تلقي أعضاء مجلس الإدارة في دورات سابقة وكبار الموظفين لملابس رياضية عديدة ومتنوعة تحت بند الهدايا وهوماجعل اتحاد الكرة يتساهل في حقوقه كثيرا.. ولم يبتعد الوزير كثيرا عن الملفات الأخري التي يعلمها جيدا خاصة ملف مديونيات الفضائيات وطرق التعاقد معها وهو الملف الأكثر خطورة الآن والذي يتم إعداده وتجهيزه بأوراق خاصة لدي الوزير لتوضيح كيف كانت تتم الصفقات وكمية المبالغ المهدرة هنا وهناك والمصالح المتعددة التي كانت تصب تجاه مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة.
