ما جرى فى تشييع جنازة شهداء الوطن يوم الثلاثاء الماضى من اعتداء وإلقاء أحذية على شخصيات ورموز سياسية جريمة أخلاقية وقانونية مكتملة الأركان، وهو جزء من ثقافة سياسية متدنية هلل لها البعض، حين ألقيت الأحذية فى وجه الفريق أحمد شفيق واعتبره عملاً بطولياً، وعاد وتكرر فى مواجهة خصوم «شفيق»، على اعتباره جريمة مرفوضة. والحقيقة أن هذا النوع من الممارسات المتدنية يجب إدانته، بصرف النظر عن الشخص الذى طاله الاعتداء، وأن التهليل لإدارة الخلافات السياسية بهذه الطريقة سيكون نتيجته أخطر مما يتصور الكثيرون، لأنه سيفتح الباب أمام ممارسات أكثر عنفا وتدنيا ستضع البلاد على طريق الفشل الكبير. ومن المعروف أن لنجاح أى تجربة تحولاً ديمقراطياً، فلابد أن يكون هناك توافق على حد أدنى من القيم والأفكار بين مختلف القوى السياسية، ومن الطبيعى أن يكون هناك دستور وقانون ينظمان العلاقة بين هذه القوى، وللأسف فشلنا حتى الآن فى وضع إطار من أى نوع، لا دستور قديم معدل، ولا دستور جديد متوافق عليه. والحقيقة أن القوى السياسية دخلت الساحة دون ثقافة ديمقراطية تذكر، ودون دولة قانون تردع المتجاوزين والمجرمين سياسيا فى حق الوطن وحق منافسيهم، وتفرج المجلس العسكرى على المشهد طوال عام ونصف العام، وأصبح التنافس بين القوى السياسية المختلفة يدار على أرضية التخوين والتكفير ولائحة طويلة من الاتهامات المعروفة فى تجارب الدول الفاشلة، فمازال هناك من يتحدث عن أن الشعب يجب أن يقف كله خلف «مرسى»، وهو أمر غريب عن أبسط قواعد الديمقراطية، التى لا يؤيد فيها كل الناس رئيسهم، تماما مثلما يطالب البعض بإسقاط الرئيس عبر مظاهرات و«مليونيات»، متناسين أننا أمام رئيس منتخب لم يمض على انتخابه شهران. لم يتعلم فرقاء الساحة السياسية أبسط قواعد الممارسة الديمقراطية، فقام أنصار الإخوان بالاعتداء على بعض الصحفيين أمام مدينة الإنتاج الإعلامى ومعهم بعض معارضى الرئيس أمام القصر الجمهورى، ودعا خصومهم إلى حرق مقارهم وإسقاط رئيس منتخب، بعد شهرين من انتخابه، ونسوا أن مبارك ظل جاثما على السلطة 30 عاما، وأن إسقاط الرئيس المنتخب فى الدول الديمقراطية يتم عبر صندوق الاقتراع وليس بالتظاهر وحرق مقار جماعته. صحيح أن فى مصر رئيساً يؤيده قطاع من الشعب المصرى وليس كل الشعب، ويعارضه قطاع قد يكون أكبر، لكن آلية إسقاطه لن تكون بالمظاهرات الاحتجاجية، إنما بخلق معارضة بديلة وضمانات حقيقية لتداول السلطة، وتكون المظاهرات مثل كل دول العالم وسيلة ضغط ورسالة احتجاج وتقويم، لا إسقاط رئيس منتخب، مهما كان الاختلاف معه. والحقيقة أن هذا النوع من الخطابات التحريضية لا يبنى نظاماً ديمقراطياً، لأن رد فعل الإخوان خلط بين معارضيهم ديمقراطيا وعبر صندوق الانتخابات، وبين معارضيهم بطريقة غير ديمقراطية، عبر التحريض على الإقصاء، وهو خطاب سيوسع من رقعة النوع الثانى من المعارضة، ويهدد تجربة التحول الديمقراطى المتعثرة بالفشل الكامل. إن حديث الإخوان عن المؤامرات لن يحل المشكلة، فهو تكرار لما قاله النظام السابق، حين كان يتحدث عن الأجندات الخارجية ومؤامرات الجماعة المحظورة والقلة المندسة، ونسى أن المؤامرات تنجح، بسبب ضعف الأداء والفشل الداخلى الذى تصور فيه البعض أن الخلافات تدار بإلقاء الأحذية وسب الخصوم والتحريض على قتلهم. إذا لم يتوافق الجميع على إطار قانونى ودستورى يحكم العملية السياسية، وينظم عملية تداول السلطة، فإن الفشل سيكون مدويا، وسيدفع ثمنه الجميع. [email protected]
