بالقدر الذى يشعر فيه عموم المصريين بالفخر والاعتزاز لنجاح ثورتهم، إلا أنهم بدأوا يتخوفون من ظواهر كثيرة جعلتهم ينظرون إلى المستقبل بقلق كبير، حتى لو كانت لديهم قناعة بقدرتهم على النجاح بعد أن حققوا ما هو أصعب، أى إسقاط رأس النظام السابق. والحقيقة أن التخوفات الشعبية مشروعة، والقلق على مصير ومستقبل هذا البلد طبيعى، لكن هناك نوعاً من التخوفات يظل على مشروعيته لا يساعد على التقدم، ويتمثل فى تخويف الناس من كل شىء، بدءا من البرلمان غير المعبر عن القوى الجديدة، مرورا بالرئيس الذى سيكون «مبارك» آخر، وانتهاء بالجيش الذى يخطط للانقضاض على السلطة. وإذا كان مقبولا أن نعتبر «الشك طريق الإيمان»، وأن المصريين لن يقبلوا إعطاء «شيك على بياض» لأى شخص أو رئيس قادم، فإن هذا التشكك يجب ألا يؤدى إلى عدم الاتساق مع النفس، أو إلى الحركة فى المكان والعجز عن التقدم إلى الأمام. فعموم المصريين من حقهم أن يكونوا قلقين من الفوضى والخوف من استمرار دولة المواءمات على حساب دولة القانون، وهم يرغبون فى الحصول على عمل شريف وراتب كريم، ومجتمع آمن تسوده الديمقراطية والعدالة، وهنا تبدو قضية وضع خريطة طريق لتأسيس نظام سياسى جديد قضية محورية للكثيرين، ويجب الشروع فيها مهما تكن المشكلات والتحديات المطروحة. ولعل التخوف الأول يتعلق بالتعديلات الدستورية والنتائج المترتبة على التصويت ب«نعم» أو «لا»، فهناك تخوف من أن يؤدى التصويت ب«لا» إلى مزيد من الفوضى، وأن يؤدى التصويت ب«نعم» إلى سيطرة الإخوان. والحقيقة أن التصويت ب«لا» سيعنى الاتجاه نحو إعلان دستورى مؤقت بديل للتعديلات المرفوضة لا الفوضى، والتصويت ب«نعم» سيعنى الاتجاه نحو إجراء انتخابات تشريعية لا تعنى بالضرورة سيطرة الإخوان على الحياة السياسية حتى لو كانوا هم القوة الأكثر تنظيما. والمؤكد أن هناك فارقاً بين دمج الإخوان فى العملية السياسية، كحزب سياسى، وفق قواعد الديمقراطية والدولة المدنية والمواطنة، وبين الإصرار على تخويف الناس من فزّاعة الإخوان، كما كان يجرى فى العهد السابق. أما التخوف الثانى فيتعلق «بالانتخابات البرلمانية أولا»، وهنا تثار مخاوف تتعلق باحتمال أن يحصل الإخوان وفلول الوطنى على أغلبية مقاعد البرلمان السابق، ولذا طالب الكثيرون بتأجيلها، حتى يتسنى لباقى القوى السياسية أن تستعد لخوضها هذه الانتخابات. والحقيقة أن معضلة هذا التخوف ليست فى مضمونه، إنما فى امتداده إلى كل شىء حتى وصل إلى الخوف من الرئيس القادم، الذى سيخطف الرئاسة ويعيد الديكتاتورية، فيكون الحل هو القضاء على صلاحياته (الموجودة فى كل النظم الرئاسية الديمقراطية)، وزرع تخوف آخر من الجيش، لأنه يتحرك وفق أجندة لا نعرفها. إن الخوف من البرلمان المقبل، على اعتبار أنه سيعكس الحالة الاجتماعية والسياسية التى ستلعب فيها العصبيات العائلية دورا، يتجاهل طاقة الشباب التى يجب أن تلعب دورا آخر فى تشكيل البرلمان المقبل، مثلما ستلعب هذا الدور نفسه فى محاسبة الرئيس القادم. وهنا يجب ألا يكون التخوف من تركيبة البرلمان أو من صلاحيات الرئيس، إنما من عدم الانحياز لخيار سياسى بعينه، فمن يرون أن البرلمان لن يكون معبراً بشكل كامل عن الخريطة الجديدة للمجتمع المصرى، عليهم أن يراهنوا على أن الرئيس المنتخب بشكل ديمقراطى لمدتين غير قابلتين للتمديد، هو الذى سيكون الأكثر تعبيرا عن هذه الخريطة فى المرحلة الأولى، وبالتالى نتوقف عن تلك الحملة الكارثية ضد صلاحيات الرئيس، فى الوقت الذى ترفض فيه البرلمان وتعتبره غير معبر، وبالتالى تكرس: «لا خيار»، أو بالأحرى خيار الفراغ والفوضى. إن من يتابع الخريطة السياسية المصرية الحالية سيكتشف كيف أن الإخوان المسلمين اتخذوا موقفا متسقا مع رؤيتهم، أياً كان الرأى فيها، فهم مع التعديلات الدستورية ومع الانتخابات البرلمانية أولا، لأنهم ببساطة مع الجمهورية البرلمانية، فى حين أن كثيراً من القوى المدنية تشكك فى قدرة البرلمان القادم على أن يكون معبرا عن الجديد، الذى «فتَّح فى جناين مصر»، وبدلا من أن تقول إن البديل هو فى نظام رئاسى ديمقراطى ينتخب فيه رئيس جمهورية له صلاحيات ويخضع للمحاسبة، كما فى كل النظم الرئاسية، فعلت العكس، ودعت إلى سحب صلاحيات الرئيس لصالح برلمان ترى فى الوقت نفسه أنه لن يكون معبراً عنها. إن التخوف الحقيقى يجب ألا يكون فقط من فلول النظام القديم، ولا من وهْم أن مبارك مازال يحكم فى شرم الشيخ، ولا فى أنه يمكن أن يعود مرة أخرى، أو يستنسخ شخصا على شاكلته ليحكمنا.. كل هذا لن يحدث، إنما التحدى والتخوف الحقيقى هو كيف يمكن أن ننجز عملية تحول ديمقراطى دون وجود سلطة من أى نوع، وفى ظل حالة من الفوضى وإحساس بعدم الأمان تزداد كل يوم، وتغذيها جماعات مصالح محسوب معظمها على النظام السابق. إن هناك تخوفات من الفوضى، ومن هيمنة الإخوان والسلفيين على الحياة السياسية، وهناك رفض لأى رئيس أو مدير أو ضابط، وكل هذا مفهوم بعد 30 عاما من الاستبداد، لكنه يفتح الباب أمام فوضى واسعة تجعل الناس، فى لحظة ما، تنحاز إلى من يعيد لها الأمان حتى لو لم يكن بالطريق الديمقراطى. علينا أن نراهن على شرعية رئيس نعطيه ثقتنا، ونطلب منه أن يعيد بناء هذا البلد الذى خربه النظام السابق، ونكون قادرين على تغييره إذا انتهك الدستور والقانون، لا أن نبقى مسكونين بمبارك آخر وبرلمان غير معبر، فخريطة الطريق يجب أن تبدأ بانتخابات رئاسية أولا، وإذا تعذر فيمكن أن نبدأ بانتخابات تشريعية فى شهر أكتوبر المقبل، ثم تعقبها فورا انتخابات رئاسية، ويضع الاثنان طريقة انتخاب اللجنة التى ستضع دستور البلاد الجديد ولا تُترك فقط للبرلمان القادم، فيجب أن تضم فقهاء غير منتخبين مع سياسيين يعبرون عن كل أطياف المجتمع، لا فقط القوى السياسية الممثلة فى البرلمان. نحن بحاجة إلى انتخاب رئيس (لا ملهم ولا زعيم) له سلطات، وقادرون على محاسبته، وأن نبدأ فى رحلة إصلاح وإعادة بناء لن تكون سهلة، لكن لابد أن تحكمها سلطة ومؤسسات وقواعد، وليس الفوضى والفراغ والخوف من كل البدائل. [email protected]
