طالب أعضاء شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية بإدخال العديد من الملاحظات على مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية بقانون سوق المال، فيما يخص تنظيم عمل صناديق الاستثمار. وأشار أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم مساء أمس إلى ما يخص عدم تضمن المسودة أى ضوابط لعمل صناديق الاستثمار مع شركة السمسرة المرتبطة به، مؤكدين أن الوضع الحالى يحدد حداً أقصى لعمل الصندوق مع شركة السمسرة أو الشركة القابضة التى تعمل فى مجال السمسرة بنحو 40% من إجمالى تعاملات الصندوق. ومن المقرر أن تعد شعبة الأوراق المالية ملاحظاتها وعرضها على أحمد الوكيل رئيس الاتحاد فى اجتماع يعقد يوم الأحد المقبل تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء هيئة الاستثمار برئاسة الدكتور حازم حسن لدراستها والتوصية بالقرار المناسب للهيئة العامة للرقابة المالية. وقال عيسى فتحى، نائب رئيس الشعبة، إن المسودة لم تتضمن استراتيجية عامة لتحديد الهدف منها، هل هو تنشيط نوعية معينة من الصناديق المغلقة أو المفتوحة، مشيرا إلى أنه فى حالة رغبة الهيئة فى تنشيط نوعية معينة يجب السماح لها بتسهيلات أكثر. ورفض أعضاء الشعبة وضع قيود على استخدام مديرى الصندوق للآليات المتاحة فى السوق كالشراء والبيع فى نفس الجلسة أو الشراء بالهامش أو غير ذلك، مؤكدين أن الخطأ يتحمله مدير الصندوق. من جانبه قدم محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لخدمات الصناديق، العديد من المقترحات على اللائحة المطروحة للنقاش يتصدرها تقسيم الصناديق العقارية إلى 3 أنواع للتغلب على اتجاه الشركات العقارية لإنشاء صناديق عقارية للتهرب من الضرائب، بحيث يتم تنويع وتخصيص الصندوق فى شراء أرض خام وتطويرها ثم بيعها أو صندوق يقوم بعمليات الإنشاءات والبيع أو صناديق تقوم بعمليات التأجير للغير والبيع بعد فترة. يأتى ذلك فى وقت تعقد فيه العديد من الجمعيات الأهلية الخاصة بسوق المال اجتماعات مكثفة لمناقشة المسودة تمهيدا لإعداد ملاحظاتها وإرسالها للهيئة قبل إقرار اللائحة بقرار من وزير الاستثمار حيث عقدت جمعية صناديق الاستثمار «إيما» اجتماعا مطولا أمس لمناقشة اللائحة فيما تدرس الجمعية المصرية للأوراق المالية المسودة لإعداد ملاحظاتها.
