أدانت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، الأحد، البلاغ الذي تقدم به محامي جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود للنائب العام، ضد وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومحمد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة صحيفة «روزاليوسف»، وإبراهيم خليل، رئيس التحرير، وأحمد عطا، المحرر بالجريدة، يطالب فيه بإحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة الجنائية. واتهم «عبد المقصود» من سبق ذكرهم بأنهم في يوم 30 يوليو من العام الجاري، ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بنصوص عدد من المواد في قانون العقوبات، بأن أذاعوا ونشروا أخبارًا كاذبة، بسوء قصد، بالتليفزيون المصري والجريدة المذكورة. واعتبرت «حرية الفكر والتعبير» في بيان صادر عنها ونشرته على موقعها الإلكتروني، أن بلاغ «عبد القصود» هو «تعدي بين علي حرية الإعلام والصحافة التي يتم التشدق بها ليلا نهارا، فلا يجوز تحت أي ظرف من الظروف حبس أي صحفي أو إعلامي، لمجرد أنه نشر أو أذاع أخبار حتى بدعوي أنها أخبار كاذبة»، حسب تعبيرها. وتابعت: «حرية الصحافة مكفولة بموجب كل المواثيق والاتفاقات الدولية، هذا بالإضافة إلى أنه من حق أي مواطن أو صحفي انتقاد الشخصيات العامة دون التدخل في حياتهم الشخصية، فكونهم وافقوا على أن يصبحوا شخصيات عامة، لذا فعليهم تحمل عمليات المراقبة والمحاسبة والنقد التي يمارسها عليهم الرأي العام». وأعربت «حرية الفكر والتعبير» عن دهشتها البالغة من السهولة التي استباحت بها جماعة الإخوان المسلمين اللجوء للقضاء في قضايا نشر كحل أول، وذلك حتي قبل محاولة ممارسة حقهم في الرد عليهم وتوجيه النقد لهم أو تبرئة موقفهم، من خلال مواقعم و قنواتهم و متحدثيهم الإعلاميين. ودعا بيان «حرية الفكر والتعبير» إلى ضرورة تعديل القوانين المختصة بشؤون الإعلام والصحافة لتضمن حرية الرأي، والتعبير بشتى الطرق والوسائل، فلا يجب معاقبة أي صحفي بالحبس علي ما يكتبه، لأن الكلام ليس مكانه الذهاب إلى المحكمة. كما دعت «حرية الفكر والتعبير» لاستصدار قانون يتيح تداول المعلومات للمواطنين بشكل عام والإعلاميين بشكل خاص، مع ضرورة اتخاذ اللازم بما يحول ذهاب الصحفيين والإعلاميين إلي ساحات المحاكم، ويحمي حرية الصحافة والإعلام. وكان «عبد المقصود» برر البلاغ السالف ذكره، حسبما ذكرت «حرية الفكر والتعبير»، أنه أتي بعد إشاعة أخبار كاذبة من التليفزيون المصري وصحيفة «روزاليوسف» عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع أنه قال لإسماعيل هنية: كنت أتمنى أن تكون رئيسًا لوزراء مصر وحماس»، و«منح الجنسية المصرية لكل أعضاء حماس». وأضاف في بلاغه أن ما فعله هؤلاء يمثل جريمة لا تمت بصلة لحرية الرأي والتعبير والعمل المهني، فهي بمثابة سب وقذف لجماعة الإخوان المسلمين ممثلة في الدكتور «بديع»، حسب تعبيره.
