حدد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان الجديد، أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بجملة واحدة قائلاً: «لا توجد مسؤولية لطرف واحد»، مؤكداً أن هناك ملفات عاجلة مهمة، وأخرى للعمل على المدى الطويل، ستتعاون فى تنفيذها جميع الوزارات والهيئات الأخرى، لكى يعود ذلك بسرعة على صالح المواطن. وقال «وفيق» فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن لديه فى الوزارة ملفات للعمل على المدى الطويل، سيبدأ معها استخدام مخططاتها وفقاً لقانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008، والبدء فى تنفيذها، مؤكداً أن تلك المخططات كانت موجودة قبل وبعد ثورة 25 يناير، مشيداً بسلفه الدكتور فتحى البرادعى، واعتبر أنه أحدث نقلة فى تلك المخططات بالوزارة، وأنه سيستكمل مساره لها. وأضاف «وفيق»: «القضية لن تكون إنتاج الوزارة فقط، وإنما تعاون بين الحكومة ككل، من خلال الخطط القطاعية المرتبطة والمتناغمة، والتى ستقسم التنفيذ لمشروع التنمية العمرانية لمصر حتى 2052، على خطط خمسية أولها حتى عام 2017، وتستمر حتى خطط 2037». وأشار «وفيق» إلى أن الخطط العاجلة تتمثل فى استكمال جهد الوزارة السابقة، لمشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يستهدف بناء مليون وحدة، خلال 5 سنوات، وضبط مساره وتفعيله، ليتوازى مع قطاع التنمية العقارية، الذى يعرف بأنه قاطرة الاقتصاد. ولفت إلى أن الملف العاجل الثانى، يتمثل فى انهيار العقارات، والتى زادت خلال الأسابيع الماضية، بحيث سيتم إقرار تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، بما يسمح بإيجاد منظومة التراخيص والبناء والإشراف، موضحاً أنه سيقوم بحصر العقارات المخالفة، لعمل أول قاعدة بيانات حقيقية لكل المبانى.
