أكد تقرير استعرضه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حول المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر وشاركت عدة وزارات فى إعداده، على ضرورة استيعاب النمو السكانى المتوقع أن يصل حتى عام 2052 إلى 183 مليون نسمة وهو ما يتطلب توفير 60 مليون فرصة عمل. وأوضح التقرير أن المخطط الإستراتيجى يستهدف استغلال 24\% من مساحة مصر فى مختلف مجالات التنمية، خاصة أن هذه المساحة تتضمن مصادر ثروة طبيعية وبعضها صالح للزراعة فورا، كما يقدم المخطط التصورات المختلفة لمعالجة مشكلة نقص المياه عن طريق تحلية مياه البحر وإقامة المشروعات المختلفة مع دول حوض النيل والتى يمكن أن تصل بحصة مصر من المياه إلى 62 مليار مكعب بدلا من 55 مليارا فى الوقت الحالى. ويتضمن المخطط ثلاث مراحل لتنفيذه تستهدف إرساء قواعد البناء المعرفى والتوفيق بين اعتبارات التنمية والعدالة الاجتماعية وتنمية مصادر الطاقة المتجددة، وتنتهى المرحلة الأولى عام 2017، والثانية عام 2027، أما المرحلة الثالثة فهى بعيدة المدى وتنتهى عام 2052. وتتضمن المرحلة الأولى تعظيم الاعتماد على الزراعة وتطوير الصناعة والتجارة والخدمات وزيادة فرص العمل واستصلاح 6 ملايين فدان جديدة يعتمد نصفها على تقنيات حديثة للرى وتحلية المياه. كما أوضح التقرير أن المشروع يتحقق من خلال 3 ركائز تتمثل فى الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والأمنية، ويركز المخطط على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من شمسية ورياح وطاقة نووية مع إعداد شبكة ربط تعتمد على الطاقة الجديدة واستغلال وقوع مصر فى أعلى منطقة تمركز للشمس فى العالم، وباعتبارها أقرب نقطة إلى أوروبا مما يجعل مصر مصدرا مهما للطاقة، خاصة وأنه من المستهدف أن تبلغ مساهمة الطاقة الجديدة نحو ربع إجمالى الطاقة الكهربية المولدة بحلول عام 2052. وبالنسبة للعدالة الاجتماعية، أكد التقرير أنها يمكن أن تتحقق عن طريق التركيز على تحسين أحوال المناطق الفقيرة فى شمال ووسط الصعيد كأولوية أولى بالإضافة إلى تطوير كافة المناطق العشوائية.
