أفرجت وزارة الداخلية عن 15 معتقلاً من أبناء شمال سيناء، أمس، من بين المعتقلين الذين انتهت أجهزة الأمن من فحص ملفاتهم عقب لقاء اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، مع مشايخ القبائل والبرلمانيين من بدو سيناء، الأسبوع الماضى، ووعدهم فيه بالنظر فى طلباتهم، التى تمثلت فى الإفراج عن المعتقلين وتخفيف وتيسير الإجراءات الأمنية على المنافذ، ونفق الشهيد أحمد حمدى، كما سبق أن أفرجت الوزارة عن 13 شخصاً بعد أيام من اللقاء. وقالت مصادر أمنية مسؤولة إن لجان الفحص التى شكلتها الوزارة انتهت من فحص ملفات 15 معتقلاً فى مختلف السجون على مستوى الجمهورية، وأنه جار فحص جميع ملفات المعتقلين، الذين يصل عددهم إلى 450 معتقلاً، مشيرة إلى أن المعتقلين الذين انتهت اللجان من فحص ملفاتهم وصلوا مقر مباحث أمن الدولة فى العريش أمس، وجار إنهاء إجراءات الإفراج عنهم، لافتة إلى أنه من المنتظر الإفراج عن دفعات أخرى فى الأيام المقبلة. وسادت حالة من الارتياح فى وسط سيناء بعد أن بدأت وزارة الداخلية فى تنفيذ بعض وعودها، ومنها تخفيف الإجراءات الأمنية على المنافذ. وأشارت المصادر إلى أن وزير الداخلية وافق على رفع أسماء من سبق اتهامه فى قضية واحدة فقط، وقُضى فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قاعدة معلومات الاشتباهات، تداركاً لمعوقات إجرائية يواجهها أبناء البدو. وناشدت المصادر الأمنية أبناء سيناء مواجهة جنوح البعض للإثارة والتحريض، وسعيهم لخلق انطباع غير حقيقى عن الأوضاع فى سيناء من خلال نقل معلومات غير دقيقة ومحاولة إعاقة جهود الداخلية، للحفاظ على مقومات الاستقرار وسيادة الدولة بهذه المنطقة الغالية وذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة من أرض الوطن. كانت أجهزة الأمن أفرجت عن 13 معتقلاً بعد لقاء العادلى بشيوخ المنطقة، واعتبر المشايخ أن الإفراج عن المعتقلين بعد أيام من اللقاء هو استجابة سريعة لمطالبهم، مؤكدين ثقتهم فى الإفراج عن دفعات أخرى من السجون، لافتين إلى أن الجميع شعر بالاطمئنان بعد اللقاء فى ظل قرارات الوزير التى تحل المشاكل العالقة. وقال الشيوخ إن هناك ما يقرب من 30 شخصاً يمثلون خطورة على المجتمع السيناوى، موضحين أن بعض شيوخ القبائل يسعون إلى إصدار قرار ب«تشميس» أى الطرد من القبيلة لعدد من المطلوبين أمنياً بوسط سيناء، إلا أن المحاولات لم تنجح حتى الآن لرفض البعض الآخر من المشايخ القرار.