أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بحفظ البلاغ المقدم من محمود أباظة، رئيس حزب الوفد السابق، ضد جريدة «المصرى اليوم»، ومجدى الجلاد، رئيس التحرير، والدكتور عمار على حسن، رئيس قسم الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط. كان «أباظة» قد تضرر مما نشرته الجريدة حول وجود صفقة سرية بين حزبى الوطنى والوفد على تخصيص 23 مقعداً ل«الوفد» فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مقابل عدم تأييد الوفد للإخوان والدكتور محمد البرادعى، مدير وكالة الطاقة الذرية سابقاً. واستندت مذكرة الحفظ، التى أعدها المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول لنيابات حوادث جنوبالقاهرة، إلى أن العبارات الواردة فى المقال المنشور ب«المصرى اليوم» حول الصفقة، إنما هى نقد مباح، كفله القانون والدستور للكتاب والصحفيين، وإن العبارات الواردة به عند تفسيرها فى سياق المقال بأكمله والسياق الذى تجرى فيه، ترمى إلى نقد سياسة الحزب الوطنى الحاكم، وهو ما يشير إلى أن حزب الوفد الذى ينتمى إليه المبلغ ليس معنياً بتزوير الانتخابات التى ذكرت فى المقال، وإنما المعنى الحزب الوطنى. وأضافت المذكرة أن «المصرى اليوم» نشرت نفى رئيس حزب الوفد السابق فى اليوم التالى لنشر خبر الصفقة، ونشرت نفياً آخر لصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، الأمين العام للحزب الوطنى. من جانبهم، وصف عدد من قيادات حزب الوفد قرار النائب العام بحفظ البلاغ بأنه «صائب» وينحاز لحرية الصحافة. قال المستشار بهاء أبوشقة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد: «كان رأيى فى هذه القضية منذ بدايتها، أن (المصرى اليوم) تعاملت بشكل مهنى معها». وأضاف: «الحزب له تاريخه الليبرالى، الذى أكدته الانتخابات الأخيرة لرئاسته، وهو قبول الرأى والرأى الآخر». وقال أحمد عودة، سكرتير مساعد الحزب، القائم بأعمال السكرتير العام: «كنت أرى أنه لا داعى من هذا البلاغ فليس فى الأمر جريمة جنائية». وأوضح المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، أن قرار النائب العام سليم تماماً، لأنه اعتمد على الأوراق المقدمة فى البلاغ، وعدم توافر أى جريمة، وأضاف: «حدثت بالفعل لقاءات بين محمود أباظة وصفوت الشريف، ولكن لا نعلم ما دار فيها، ومن الممكن أن يكون أحد الذين حضروا اللقاءات سرب بعض الأحاديث التى دارت خلالها، والأمر لا يستدعى - حسب الطويل - التقدم ببلاغ ضد (المصرى اليوم) أو حتى إقامة دعاوى قضائية ضدها».