من ألطف الأماكن فى أى بلد من بلاد العالم ومن أكثرها تعبيراً عن الناس والأشياء والأخلاق والمعاملات تلك التى يطلق عليها اسم «السوق الشعبى»، تلك السوق التى يختلط فيها الحابل بالنابل، الملابس بالتماثيل والأنتيكات، الأجهزة الكهربائية بالأطعمة الشعبية، لوازم السيارات بلعب الأطفال، شماسى الشواطئ بالعطارة والأعشاب الطبية، وهذه الأسواق غالباً ما توجد على أطراف المدن أو فى ساحاتها الفسيحة البعيدة وقد تقام فى يوم محدد من أيام الأسبوع فى ساحة أو شوارع متقاربة فى المدينة من الصباح الباكر إلى قرب المغرب، تنعقد ويتوافد إليها الناس وتنفض كى تعود الحياة إلى طبيعتها حتى موعد السوق فى الأسبوع التالى وقد تتمركز أيضاً بشكل دائم فى وسط المدينة ويذهب إليها الناس باحثين عن السعر الرخيص والجودة المتوسطة وهى قِبلة أيضاً للسائحين للفرجة والشراء وللاستمتاع بالأجواء الشعبية وتناول الأطعمة التقليدية وكل ذلك بأرخص الأسعار، الكثيرون يذهبون إلى تلك الأسواق الشعبية التى تسمى أحياناً بسوق الحرامية وأحياناً بسوق الشحاتين وسوق الأحد وسوق الحرير وسوق الجمعة أيضاً، فى أوروبا وفى أسيا وعندنا توجد تلك الأسواق، بضاعة كثيرة، نداءات البائعين المتداخلة، الزحمة، والفصال فى الأسعار، الماركات المُقلدة بدقة، والمنتجات الشعبية... وهكذا، حالة من المحلية شديدة الدلالة توجد فى تلك الأسواق تستحق المشاركة وتستحق الفرجة وتدفع للشراء. فى مصر الكثير من هذه الأسواق وفى القاهرة العديد منها، سوق الأزهر وسوق الغورية وسوق الموسكى، سوق وكالة البلح وسوق الجمعة– التى كانت– وسوق المنيب وسوق التلات وسوق إمبابة، فى الإسكندرية سوق زنقة الستات وسوق المنشية وسوق باكوس وسوق ليبيا وسوق الإبراهيمية وسوق فيكتوريا، وغير ذلك كثير، ويتكرر الأمر فى العديد من مدن وقرى مصر. صحيح أن هذه الأسواق لاتتصف بالنظام حتى فى حده الأدنى، وقد لايتميز بعضها بالنظافة الواجبة، والبعض منها أصبح له مشاكل كثيرة وبين أطرافه تدور مناوشات وخناقات وإتاوات عدّة ولاتتوافر بها وسائل الأمان الكافية لحمايتها وأصحابها والمترددين عليها من أخطار طارئة، كل ذلك ممكن لكنه ليس مبرراً على الإطلاق للإجهاز على الأسواق الشعبية فى العاصمة أو فى غيرها من المدن الأخرى وليس مبرراً لإلغاء وجودها إلى جوار الناس ونقلها إلى غياهب الصحراء البعيدة عن العمران والبعيدة عن الناس والبعيدة أيضاً كل البعد عن إمكانياتهم المتواضعة وقدراتهم المادية الضعيفة التى لن تسمح لهم بالدخول إليها فى سهولة ويسر وبتكلفة بسيطة، هذا إذا ماتوافرت أصلاً وسائل مواصلات إلى هذه الأماكن المجهولة المزمع نقل هذه الأسواق إليها. مسألة الحد الأدنى من النظام والتنظيم وتوفير وسائل الأمان كل ذلك له حل، ومسألة النظافة لها حلول والمناوشات والمضايقات والمنافسات يمكن حصرها فى حدها الأدنى ببعض الرقابة والمتابعة، وبقاء معظم تلك الأسواق التقليدية كجزء من ملامح مدننا التى تتآكل بسرعة واجب يجب الحفاظ عليه لمصلحة الفقراء الذين تحرقهم الأسعار ولا ملجأ لهم إلاّ هى، ولمصلحة محدودى الدخل من أفراد الطبقة المتوسطة التى تتآكل هى الأخرى كملامح المدن ويبدو أن كلتيهما– الأسواق الشعبية والطبقة المتوسطة- موضة قديمة يجب التخلص منها كما أن هذه الأسواق هى لمصلحة الوجه السياحى والمزارات السياحية. الآلاف يعرضون بضاعتهم فى هذه الأسواق الشعبية ويتكسبون منها وتعتبر مصدر رزقهم الوحيد، وآلاف آخرون يترددون عليها يومياً وأسبوعياً ولا يجدون ملجأ إلا عندها، جنيهاتهم القليلة لا تشترى شيئاً إلا منها، أين يذهب هؤلاء وهؤلاء إذا ما كان المسؤولون لا يبحثون إلا عن إخلاء المنطقة وإجلاء التجار وطرد الزبائن وترحيل السوق إلى حيث لا تجارة ولاتجار ولازبائن ولامتفرجون، ولاخطة مستقبلية حقيقية لاستبدال المكان وسينتهى الأمر كالعادة بالإخلاء بلا بديل جاهز وسيتم تسليم منطقة السوق إلى رجل أعمال يضع عينه عليها من الآن– كالعادة- ولأصحاب سوق التونسى وللبائعين والمشترين خالص العزاء. [email protected]
