استخدمت الشرطة التونسية، الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق عشرات من عمال البناء الذين حاولوا اقتحام مقر ولاية سيدي بوزيد، التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية نهاية 2010، وذلك احتجاجًا على تأخر الحكومة في صرف رواتبهم، كما طال غضب المحتجين مقر حزب النهضة الإسلامي الذي يرأس أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم. وأشعل المحتجون النار في إطار مطاطي وألقوا به داخل مقر الولاية واقتلعوا الباب الرئيسي لمبنى المقر وقطعوا الطريق المؤدي إليه. كما اقتحموا مكتب حركة النهضة، وأتلفوا بعض محتوياته، واقتلع محتجون لافتة كبيرة كتب عليها اسم الحزب. كما رددوا هتافات معادية لوالي المدينة، (المحافظ)، ولحركة النهضة التي اتهموها ب«النفاق» و«الكذب» والمماطلة في تسديد رواتبهم. وقال الناطق الرسمي باسم النهضة، نجيب الغربي، إن «جزءًا من المتظاهرين هاجموا وبإيعاز من بعض الأطراف الحزبية المكتب وأتلفوا بعض معداته ولولا تدخل الأمن لأحرقوه». وقال أحد المحتجين «نتقاضى راتبًا شهريًّا بقيمة مائتي دينار (حوالى 100 يورو)، ومنذ شهرين لم يصرفوا لنا الرواتب ونحن في شهر رمضان، من أين سنعيش؟». وكانت الثورة التونسية انطلقت من مدينة سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010، عندما أقدم البائع المتجول الشاب، محمد البوعزيزي على إحراق نفسه أمام مقر الولاية، بعد أن رفض الوالى مقابلته لتقديم تظلمه. وحذر الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، الأربعاء في خطاب بمناسبة إحياء الذكرى 55 لاعلان النظام الجمهوري في تونس، من أن «الشعب قد يضطر إلى الثورة من جديد، إن لم نحقق له ما يريده فعلا خصوصا التنمية للقضاء على الخصاصة والفقر والتهميش». وفي يونيو 2012 نبهت «المجموعة الدولية للأزمات» في تقرير حول تونس إلى أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع الثورة »، مثل ارتفاع معدلات البطالة (حوالى 19%) والفقر (25 %) واستشراء الفساد، لا تزال «دون حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجج الأحداث من جديد».
