قال وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، الخميس، في العاصمة المغربية الرباط، إن «زمن استخدام فرنسا للإسلام لأغراض سياسية انتهى»، معربًا عن أمله في أن يتمكن مسلمو فرنسا من ممارسة شعائرهم باطمئنان واحترام لقوانين الجمهورية. وصرح «فالس»، بعد مباحثات مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، بأن «السلطات الفرنسية ترغب في أن يواصل الإسلام تواجده وتطوره في فرنسا في ظل القوانين المعمول بها في الجمهورية شرط أن تمارس شعائره بكل اطمئنان». ورأى وزير الداخلية، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب تستمر يومين، أنه «يجب عدم الخلط بين إشكالية الهجرة والإسلام»، باعتبارهما موضوعين مختلفين، مشددًا على أن الإسلام هو ثاني ديانة في فرنسا والشعائر الدينية يجب أن تمارس في إطار الكرامة وفي أماكن مناسبة للعبادة. وتطرق الوزير الفرنسي إلى مسجد مدينة «إيفري» التي كان عمدة لها، مؤكدًا أنه «مثال على ما يمكن القيام به من عمل خيري في بلد علماني مثل فرنسا ويشكل رسالة للسلام والوئام تتجسد من خلال العلاقات الجيدة والمثمرة بين المغرب وفرنسا». وأكد «فالس» على أن فرنسا والمغرب تنظمان وتقننان تدفق الهجرة «لا سيما في سياق الفترة العصيبة التي يعيشها اقتصاد البلدين»، وذلك وفق إرادة لمواجهة التعسف وفي إطار الخيارات التي قامت بها الحكومة بناء على التزامات رئيس الجمهورية. وقال إن الالتزامات تتعلق خصوصاً بإلغاء المذكرة الخاصة بعمل الطلاب الأجانب وإنهاء احتجاز العائلات والأطفال قبل ترحيلهم. كما أعلن عن تقليص مرتقب للوثائق الإدارية المطلوبة من المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرة. وتناول الوزيران الفرنسي والمغربي خلال مباحثاتهما أيضًا كيفية تنظيم ممارسة شعائر المغاربة الدينية في فرنسا، والدور الذي يقوم به مجلس مسلمي فرنسا في هذا المجال وكذلك تأهيل الأئمة باعتبارها قضايا تشكل تحديًا بالنسبة إلى البلدين. من جانبه، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن مباحثاته مع الوزير الفرنسي تناولت قضايا مشتركة بينها تنظيم الشأن الديني للمغاربة المقيمين في فرنسا وطلبات تأطير المساجد من أجل مصلحة الجالية. وأضاف أن وزارته تتعامل بشفافية، وفي إطار المؤسسات مع الحكومة الفرنسية، معربًا عن رغبة المغرب في تعزيز التعاون لصالح المسلمين والمغاربة في فرنسا.
