ناشد مفوض حقوق الإنسان لدى مجلس أوروبا نيلز مويزنيكس الحكومات الأوروبية إلى "إلغاء القوانين والإجراءات التي تستهدف المسلمين تحديدا". وقال المفوض، في رسالة نشرت على موقع مجلس أوروبا الإلكتروني، إنه "يتعين على الحكومات إلغاء القوانين والإجراءات التي تستهدف تحديدا المسلمين وحظر التمييز على أساس الديانة أو العقيدة في جميع المجالات". وأضاف أن: "أحزابا كبرى استغلت مشاعر الريبة حيال المسلمين لتأييد إجراءات تشريعية مقيدة موجهة ضد هؤلاء حيث تنص القوانين في بلجيكاوفرنسا على غرامة على النساء اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع في الأماكن العامة". وأكد نيلز مويزنيكس أن مسلمي أوروبا "يصطدمون بانتظام بأشكال مختلفة من الأفكار المسبقة والتمييز والعنف تعزز انطواءهم الاجتماعي، كما أدان إجراءات التحقق من هوية الوجوه التي اعتبر أنها "ليست تمييزية فحسب بل تأتي أيضا بنتائج عكسية". ودعا، من جهة أخرى، الدول إلى إجراء أبحاث بشأن التمييز ضد المسلمين ومجموعات دينية آخرى استنادا إلى "جمع بيانات مصنفة من خلال الأصل العرقي والدين والجنس". وتشير دراسة حديثة لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية إلى أن "ثلث المسلمين تعرضوا للتمييز في الأشهر ال12 الأخيرة" وأن "ربع المسلمين الذين تم استجوابهم من قبل الشرطة العام الماضي تم اعتقالهم". من ناحية أخرى، قال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس -الخميس- في الرباط إن: "زمن استخدام الحكومة الفرنسية للإسلام لاغراض سياسية انتهى"، معربا عن أمله في أن يتمكن مسلمو فرنسا من ممارسة شعائرهم باطمئنان واحترام لقوانين الجمهورية. وأضاف فالس في تصريحات لصحافيين بعد مباحثات مع وزير الأوقاف والشئون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق، أن "السلطات الفرنسية ترغب في أن يواصل الإسلام تواجده وتطوره في فرنسا في ظل القوانين المعمول بها في الجمهورية، شرط أن تمارس شعائره بكل اطمئنان". ورأى فالس، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب تستمر يومين، أنه: "يجب عدم الخلط بين إشكالية الهجرة والإسلام"، باعتبارهما موضوعين مختلفين، مشددا على أن الإسلام هو ثاني ديانة في فرنسا والشعائر الدينية يجب أن تمارس في إطار الكرامة وفي أماكن مناسبة للعبادة.
