سيطرت حالة من الانقسام والاتهامات المتبادلة بين عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وممدوح الولي، نقيب الصحفيين، ففي الوقت الذي أكد فيه الأخير على محاولات بعض الأعضاء تعطيل إنجازات المجلس وسعيه لتحسين أجور الصحفيين والحصول على حرية الصحافة، أكد بعض المعارضين له أنه لم يقدم أي شيء للمهنة وينفذ أجندة الإخوان المسلمين. قال جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، ل«المصري اليوم»، إن «كل ما قاله النقيب بشأن عدم قانونية اجتماع المجلس غير صحيح، حيث إن مجلس النقابة اجتمع وفقًا للمادة 50 من قانون النقابة»، ووجه للنقيب عقوبة لفت النظر، وفقًا للمادة 76 من قانون النقابة. وشدد فهمي على أن «اجتماع المجلس قانوني وكل ما صدر عنه من قرارت قانوني»، مشيرًا إلى أن «عقوبة لفت النظر ستوضع في ملف النقيب». من جانبه قال كارم محمود، سكرتير عام النقابة، ل«المصري اليوم» إن اجتماع المجلس قانوني، «حيث إنه اجتماع طارئ طلبه 7 من أعضاء المجلس والقانون يحتم عقده في خلال 48 ساعة من تقديم الطلب». وأكد كارم أن الأزمة مع نقيب الصحفيين مستمرة حيث إنه «يريد الانفراد بإدارة مؤسسة النقابة، وكان آخر ما قام به هو إعداد دراسة لزيادة البدل والمعاشات ولم يُطلع المجلس عليها وقام بتقديمها لرئاسة الجمهورية مباشرة». ولفت كارم إلى أن النقيب «يتسول حقوق الصحفيين والبدل بدلًا من أن يعمل على توحيد الحد الأدنى لأجور الصحفيين بشكل يضمن تحسين مستواهم المادي». في المقابل أكد ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، ل«المصري اليوم»، أن «كل ما يحدث حاليًا هو محاولات لعرقلة إنجازات المجلس من أجل أغراض انتخابية بحتة، دون النظر إلي مصلحة الجماعة الصحفية». وشدد الولي على أن اجتماع مجلس النقابة، الذي صدر عنه لفت النظر له، هو «اجتماع باطل من الناحية القانونية، لعدم اختصاص السكرتير العام بدعوة المجلس إلى الانعقاد». وأوضح الولي أنه أخطر الأعضاء ال7 الذين طالبوا بعقد الاجتماع، ظهر الخميس الماضي، بأن هذا الموعد محدد للقائه مع رئيس الجمهورية من أجل بحث مطالب الجماعة الصحفية وفي مقدمتها زيادة البدل والتشريعات الصحفية. وأشار الولي إلى أن هذه «المهاترات» لن تثنيه عن الاستمرار في تحقيق برنامجه الانتخابي، مشددا على أنه ملتزم بزيادة البدل والمعاشات إلى 1200 جنيه في القريب العاجل، والحصول على قانون إتاحة المعلومات. ولفت الولي إلى أن الجمعية التأسيسية وافقت بالفعل على إلغاء الحبس في جرائم النشر واستبدالها بالغرامة المالية، وهو ما يعد الخطوة الأولى في الحصول على كل التشريعات التي تضمن حرية الصحافة. وأكد الولي أنه من الأفضل أن يلتفت المجلس إلى تحقيق إنجازات للوسط الصحفي بدلًا من أن يتفرغ لتصفية الحسابات الأيديولوجية والانتخابية، مشددًا على استمراره في تحقيق مطالب الجماعة الصحفية. يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين منقسم حاليًا إلى 3 جبهات، الأولى تضم نقيب الصحفيين، والثانية هي الجبهة المعارضة له وتضم كارم محمود وجمال فهمي وعلاء العطار وهشام يونس وعبير السعدي وأسامة داود، أما الجبهة الثالثة فهي التي تقف على الحياد بين الطرفين وتضم جمال عبد الرحيم ومحمد عبد القدوس وإبراهيم أبو كيلة وهاني عمارة وحاتم ذكريا. وقال جمال عبد الرحيم، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، ل«المصري اليوم» إن «اجتماع المجلس الذي عُقد يوم الخميس الماضي اجتماع باطل من الناحية القانونية، حيث إن المادة 50، والمادة 76 من قانون نقابة الصحفيين، ينصان على أحقية النقيب وحده بالدعوة إلى اجتماع المجلس حتى لو كان اجتماعًا طارئًا، كما ينصان على أحقية المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه (8 أعضاء) على توجيه لفت نظر للصحفي إذا خالف لوائح النقابة والمهنة». وأشار عبد الرحيم إلى أن ما يحدث الآن هو «محاولة من بعض أعضاء المجلس لتصفية حسابات انتخابية مع النقيب على حساب الوسط الصحفي». وأكد عبد الرحيم أن هناك 5 أعضاء بالمجلس وهم هاني عمارة وإبراهيم أبو كيلة وحاتم زكريا ومحمد عبد القدوس وجمال عبد الرحيم، يفكرون بشكل جدي في تقديم استقالة مسببة إلى الجمعية العمومية حال استمرار الخلاف بين الأعضاء ال7 والنقيب. وحذر عبد الرحيم من استمرار الخلافات والانقسامات داخل المجلس، لما قد يترتب عليه من إضرار بمصالح الجماعة الصحفية والجمعية العمومية للنقابة.
