أكدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، في حيثيات قرارها بإخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القصور الرئاسية، أنه بعد الاطلاع على الأوراق المرفقة في التظلم من مستندات متمثلة في الشهادات الصادرة من النيابة العامة وإخطار مصلحة السجون الصادر لنيابة الأموال العامة العليا في 21 يناير 2015 ونص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، قد ثبت أن المتهمين بدأت مدة حبسهما الاحتياطى على ذمة القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة "قضية قصور الرئاسة" والمقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة هو 25 يونيو 2013 حتي أصدرت محكمة حكمها في 21 مايو 2014 بسجن كل منها 4 سنوات. وأشارت الحيثيات إلى أنه بتاريخ 13 يناير الماضى قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المتهمين وأنهما ما زالا محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية حتى تاريخ قبول التظلم ومن ثم فقد قضيا المتهمين مدة حبسهما الاحتياطي في تلك الفترة التي تجاوزت 18 شهر من تاريخ 26 يونيو 2013 حتى اليوم. وذكرت الحيثيات بأن عقوبة الجريمة الواردة بأمر الإحالة هي السجن المؤبد أو المشدد أو كلاهما عقوبة أصلية، وكانت محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها على المتهمين قضت بمعاقبتهما بالسجن المشدد 4 سنوات وكانا هما الطاعنين وحدهما على الحكم الصادر ضدهما وبالتالى لهما الحق في تقديم التظلم لانهما سرى عليهما القانون في نوع العقوبة أو مدتها وكذا مدة الحبس الاحتياطي الجائز حبسهما على ذمتها والتي يتعين عدم تجاوزها ال18 شهر، وفقا للمادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية والافراج عنهما اصبح حتميا بانقضاء مدة الحبس الاحتياطي ولذلك قررت المحكمة قبول التظلم المقدم من المتهمين شكلا وفي الموضوع باخلاء سبيلهما بضمان محل اقامة كل منهما.
