قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بتخصيص المقر الذي كان يشغله الحزب الوطني الديمقراطي بكفر الشيخ والكائن بشارع الجمهورية يكون مقراً لمحاكم مجلس الدولة بالمحافظة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طلعت شاور رئيس المحكمة والمستشارين محمد سعد عمارة وأحمد الصفتي والمستشار رامي عبد اللطيف مفوض الدولة وسكرتارية سالم بيومي وكان عادل الشرقاوي ومحرم عقبة ومدحت عمارة وصلاح مقلد ومحمد السعدي المحامون قد أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ كفر الشيخ وآخرين طالبوا فيها بتخصيص مقر الحزب الوطني بمدينة كفر الشيخ ليكون مقراً لمحاكم مجلس الدولة بدلا من المقر الحالي الكائن بمدينة سخا والذي لا يصلح للعمل القضائي نظراً لتهالكه حيث أنه قد سبق تقديم طلب لمحافظ كفر الشيخ لتخصيص مقر للحزب الوطني ليكون مقرًا لمحاكم مجلس الدولة إلا أنه رفض ذلك لأن الدولة هي التي تخصصه بعد تشميعه مما اعتبره رافعو الدعوى إساءة لاستعمال السلطة من جهة المحافظة.