أقام النائب عصام سلطان اليوم دعوى اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ قرار منعه من دخول مجلس الشعب، وتمكين النائب من ممارسة اختصاصاته المنوط بها دستوريا كعضو مجلس شعب مكلف بمهمتى الرقابة والتشريع، وذلك ضد كل من "رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عام مجلس الشعب ." قال سلطان فى دعواه إن هذا القرار غير دستورى، وإن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتضمن النص على منع النواب من الدخول الى البرلمان، ولا تلك الألفاظ ولا شىء قريب منهما، وإنما اقتصر منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين فى مساحة الثلث المخصصة لترشح المستقلين، ومفاد ذلك أن بطلان العضوية يقتصر فقط على بعض الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب السياسية الذين نجحوا فى انتخابات مجلس الشعب الماضية على المقعد الفردى، وعددهم جميعاً لا يتجاوز 100 عضو، ولا يمتد البطلان الى الأعضاء المرشحين الناجحين على قوائم الاحزاب أو الأعضاء الفردى المستقلين تماما عن أى أحزاب. أكد سلطان فى دعواه أن منع النواب من دخول مبنى البرلمان والاجتماع لدراسه الحُكم، هو تعدٍّ صارخ، ليس فقط على النواب أنفسهم ولكن على الإرادة الشعبية التى أتت بهؤلاء النواب إلى البرلمان نفسه، مما يعد انقلابَا عسكريًا على الشرعية الشعبية من قبل المجلس العسكرى. يذكر أن سلطان كان من ضمن النواب الذين منعوا أمس من دخول البرلمان من قبل قوات الأمن، بأمر من أمين عام مجلس الشعب الذى أصدر قرارًا بعدم دخول أى عضو لمبنى البرلمان استناداً إلى قرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكرى، وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول على أساس هذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى بعدم دستورية المجلس وبطلانه وحله ومنع النواب من دخوله.
