أقام عصام سلطان المحامى وعضو مجلس الشعب دعوى أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عام مجلس الشعب بمنع دخوله مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من أثار تمكنه من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوط بها دستوريا كعضو بمجلس الشعب المصري. وقال سلطان في دعواه بأنه توجه إلى مجلس الشعب يوم الثلاثاء 19 يونيو الحالي لحضور الجلسة العامة المحدد لها سلفا من قبل رئيس مجلس الشعب وفوجئ بحرس المجلس يمنعه من الدخول وعند الاستفسار قال له رئيس الحرس إن قرار المنع جاء بناء على تعليمات صادرة من أمين عام المجلس وان القرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكري وان الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول على زعم من القول أن هذا بناء على حكم صدر من المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضي بعدم دستورية مجلس الشعب وحله ومنع نوابه من دخوله وأكد سلطان بان حكم الدستورية لم يتضمن حل مجلس الشعب كاملا وإنما اقتصر منطوقه على عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في مساحة الثلث المخصصة لترشيح المستقلين وهذا يعنى إن بطلان العضوية يقتصر فقط على بعض الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب السياسية الذين نجحوا في انتخابات مجلس الشعب الماضية على مقعد الفردي وعددهم لا يتجاوز مائه عضو ولا يمتد البطلان إلى باقي الأعضاء. وأكد انه يحق له الدخول إلى مجلس الشعب للاستماع ودراسة الحكم وان منعه يعتبر اعتداء على حقه الدستوري والقانوني Comment *