قال المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة ، إن مجلس نادى القضاه يدرس دعوة لجمعية عمومية طارئة للانعقاد خلال ايام قليلة لبحث الامر ضد الهجوم على القضاء، مهددا بتدويل القضية ضدهم امام الاتحاد العالمى للبرلمانات والاتحاد العالمى للقضاة والامم المتحدة وذلك في حالة تخاذل السلطة الحاكمة في مصر اي اجراءات رادعة ضد كل من تطاول علي السلطات القضاه عقب صدور الحكم. وأضاف الزند خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة أن كل الخيارات مطروحة امام القضاة بداية من تعليق العمل بالمحاكم وعدم الاشراف علي الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المقرر عقدها يومى 16 و17 يونيو الجاري وانتهاء بتدويل القضية وطالب الزند المستشارين عادل عبد الحميد وزير العدل وحسام الغريانى رئيس المجلس الاعلي للقضاء بسحب مشروعى قانون السلطة القضائية المقدمين الي البرلمان قائلا: " لا نريد من هذا البرلمان اصدار القانون وان صدر لن نعمل به". وعرض الزند مقتطفات من الهتافات التى تم ترديدها عقب النطق بالحكم علي مبارك داخل قاعة المحكمة واصفا من رددوا هتافات الشعب يريد تطهير القضاه بطيور الظلام وكذلك تعليق كل من النواب واصفا اياهم بفلاسفة الغبرة، مشيدا بكلمات النائب مصطفي بكرى قائلا "بكري فقيه في حب مصر". ورد علي تعليقات النواب باتهامات القضاة بتسيس الاحكام القضائية لصالح البعض قال الزند ان القضاة لم يتاثروا بالشارع في عملهم وعلي سبيل المثال وصل للنيابة العامة اكثر من 100 الف بلاغ كاذب ضد المواطنين. واستطرد لو اخذت النيابة بالشبهات لحبس نصف الشعب المصري، مضيفا ان النيابة العامة لم تقصر في قضية قتل المتظاهرين. واشاد الزند بالمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قائلا: "محمود يمثل 12 الف قاضي، مشيرا الي انهم يهاجمون النائب العام وكأن بينهم ثأر قديم قائلا لهم مؤمراتكم وتخطيطكم بالليل ذهب مع الريح". كما أشاد الزند بالمستشار احمد رفعت، قاض محاكمة مبارك، والذى كان له النصيب الاكبر فى الهجوم، قائلا: "القاضى احمد رفعت نعتز به ونفتخر به وسنظل نذكره هو وهيئته الموقرة، المستشاران محمد بسيونى، وهانى برهان. وفي السياق نفسه توعد الزند بدخول القضاة الحياة السياسية لضبط الأمور القانونية وتعديل قانون الانتخابات للعودة بالانتخاب بالنظام الفردى بعيدا عن نظام القائمة النسبية التى تسببت في وصول نواب لم يكن أحدا يسمع عنهم بحسب قوله.
